نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إنه بعد ثلاث سنوات على انطلاق التحقيقات بخصوص تبديد أموال عمومية للبرنامج الاستعجالي، تكلفت فرق جهوية بمحاكم جرائم الأموال بالاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين الذين ينتمنون إلى قطاع التربية الوطنية.
وأضافت الصحيفة، أن الاستدعاءات استمرت عبر الهاتف إلى حدود أمس الإثنين، إذ تم استدعاء تقنيين من لجن فتح الأزرفة ولجن تسلم العينات كما سيجري استدعاء مدراء إقليميين ورؤساء مصالح بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، متابعةً أن فرق جرائم الأموال تكلفت بالملف بعد انتهاء الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتابعت الجريدة في موضوع آهر، أن عناصر مصلحة حوادث السير بمنطقة أمن دار دبيبغ بولاية أمن فاس، تمكنت مؤخراً، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في افتعال حوادث السير الوهمية، بغرض النصب والاحتيال على شركات التأمين في مبالغ مالية مهمة.
وكشفت مصادر أمنية، تردف “المساء”، أن عملية إيقاف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل نفس الأفعال الإجرامية، وكذا قضايا جارية يتم البحث فيها من طرف مصالح حوادث السير بولاية أمن فاس، جاءت بعد مباشرة أبحاث وتحريات ميدانية أسفرت عن تحديد المكان الذي يوجد فيه وبالتالي إلقاء القبض عليه.
وجاء في العدد نفسه، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، كشفت أن الوزارة تعهدت، على لسان مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الترقيات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسريع صرف مستحقات الترقيات العالقة والمجمدة انطلاقا من شهر فبراير الجاري.
وأوردت الصحيفة، أن دائرة النقابات الرافضة لإجبارية التلقيح لولوج مقرات العمل، بدأت تتسع شيئا فشيئا، بعدما أعلنت مجموعة من التنظيمات النقابية موقفها المناهض لفرض الجواز على الموظفات والموظفين وتهديدهم بالاقتطاعات من الأجور لإرغامهم على أخذ الجرعات الثلاث ضد فيروس كورونا المستجد، متوعدة برد قاس على هذا الإجراء، في حال لم يتم التراجع عنه.
وبين أوراق اليومية ذاتها، نقرأ أن مدن فاس ومكناس، عرفت الأحد، تنظيم احتجاجات غاضبة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث خرج المئات من المحتجين المحسوبين على هذا التنظيم النقابي إلى الشارع، من أجل التنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الغلاء الذي أصبح يلهب جيوب المواطنين أمام صمت الحكومة.
وذكرت “المساء”، أن ارتفاع الأسعار، استفز المعارضة، موردةً أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، والمواد الغذائية، والأعلاف، وكذا الآثار السلبية للجفاف الذي يضرب المملكة، استفز فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، التي دعت إلى اجتماعات طارئة للجن المعنية بمجلس النواب.
ووجه كل من الفريق الاشتراكي، والحركي، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، مراسلات إلى رؤساء كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ووزراء القطاعات المعنية، عبر استدعاء عدد من الوزراء.
وإلى “بيان اليوم” التي عنونت بالخط العريض في صفحتها الرئيسية: “الطلبة المغاربة في أوكرانيا.. بين مطرقة العودة وسندان المصير الدراسي المجهول”، موردةً أن الطلبة المغاربة المقيمون في أوكرانيا، يعيشون الحيرة والخوف بشأن مستقبلهم الدراسي بسبب شبح الغزو الروسي الذي يلاحق أوكرانيا خاصة بعد أن أوصت السفارة المغربية السبت، بمغادرة البلاد.
وفي ظل مطالبة السلطات الرسمية، رعاياها بمغادرة كييف في أقرب وقت، تقول اليومية، وجد الطلاب المغاربة أنفسهم في مشاكل إدارية مع الجامعات الأوكرانية التي لم تسمح لهم بالمغادرة، ومتابعة الدراسة عن بعد، ليتمكنوا لاحقا من الحصول على شهاداتهم الدراسية، مسترسلةً أن منصف.ع، وهو طالب مغربي يدرس بأوكرانيا، أكد أن الأوضاع في هذه الدولية، ظلت عادية لغاية بلاغ السفارة المغربية.
وواصلت اليومية، في موضوع آخر، أن بحارة الموانئ المغربية، قرروا الدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، بعد أن انضاف بحار من العرائش، مطلع الشهر الجاري، إلى قائمة البحارة الذين التهمتهم أمواج البحر، دون أن تسعفهم باخرة الإنقاذ التابعة لمؤسسة إنقاذ الأوراح البشرية، وفق ما ورد في الصحيفة.
واسترسلت أن البحارة، قالوا إن توالي أحداث الغرق في عرض البحر يعتبر دليلاً قاطعا على عدم قيام مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية بالدور المنوط بها، خاصة وأن العديد من البحارة لقوا حتفهم خلال السنة الجارية، دون أن تتدخل هذه المؤسسة التي تتوفر على ميزانية ضخمة، تجهل وجهة صرفها.
ونطالع بين أوراق “بيان اليوم أيضا”، أن صندوق النقد الدولي، أكد الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي تمكن من تدارك الجزء الأكبر مما فقده جراء الركود العالمي الحاد الذي طبع سنة 2020، معلناً عن توقعات بمعدل نمو بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2022، وعودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي.
