«بلوكاج» بمجلس جماعة القنيطرة والرئيس يفقد أغلبيته 

«بلوكاج» بمجلس جماعة القنيطرة والرئيس يفقد أغلبيته 
الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 19:45

 

حزب الاستقلال يلتحق بالمعارضة ونواب للرئيس مهددون بالعزل

 

محمد اليوبي

لم يتمكن رئيس مجلس مدينة القنيطرة، أنس البوعناني، للمرة الثانية، من عقد الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث فقد الرئيس أغلبيته داخل المجلس إثر انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية والتحاقه بالمعارضة.

وأفادت مصادر من المجلس بأن الرئيس يواجه تمردا من طرف نوابه احتجاجا منهم على طريقته الصارمة في التدبير والتسيير، ورفضه مسايرته لهم في خرق القانون، بعدما دخل بعض النواب في صراعات شخصية لتحقيق بعض الامتيازات عن طريق التفويضات الممنوحة لهم. وأكدت المصادر أن بعض النواب مهددون بالعزل من العضوية بالمجلس بسبب ارتكابهم لأخطاء جسيمة، وخاصة في مجال التعمير وتبديد أموال الجماعة من خلال التنازل عن أحكام قضائية صادرة لصالحها.

وأقام النائب البرلماني الاستقلالي، محمد العزري، «وليمة» بمنزله جمع خلالها «أغلبية» المعارضة التي قررت مقاطعة الدورة للضغط على الرئيس، خاصة بعدما وجه هذا الأخير استفسارا إلى شقيقته فاطمة العزري، نائبة الرئيس المكلفة بقطاع التعمير، بخصوص توقيعها على رخصة لأحد المراكز التجارية الكبرى. وبعد انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية، هدد الرئيس بسحب التفويض من العزري، وإدراج نقطة إقالة كاتب المجلس، إدريس الشنتوف، المنتمي كذلك إلى حزب الاستقلال، طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على إمكانية إقالة الكاتب العام ونائبه بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

ويعتزم مستشارون مراسلة وزير الداخلية ومفتشية الإدارة الترابية، من أجل حث عامل الإقليم على تفعيل مسطرة العزل في حق النواب المخالفين للقانون، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

ودخلت جمعيات المجتمع المدني على الخط، حيث عبرت مجموعة «إنصاف القنيطرة» عن استغرابها لما تعرفه الأغلبية المشكلة للمجلس من تصدع وتفكك في تحالفاتها السياسية التي لم تتعد أربعة أشهر  في تدبير شؤون الجماعة، وأشارت إلى تحول بعض المنتخبين «المريب» من حماة المصلحة العامة والخدمة الفضلى لتحقيق احتياجات الساكنة الملحة، إلى قيادة حملة لتصفية حسابات ضيقة، وتغليب منطق الغنيمة وإثارة هواجس الاختصاصات ومهام التفويض، والتشهير بالأعضاء المنتخبين والأخطاء الإدارية.

وعبرت المجموعة عن استنكارها الشديد لتحويل المجلس الجماعي إلى حلبة للصراع والتطاحن والمشاحنات من قبل بعض المنتخبين عوض أن يكون قاطرة  للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والانكباب على الأوراش المعطلة وخدمة المصلحة العامة، وهو ما يضرب في الأساس مصداقية العمل الجماعي والأخلاق السياسية، ويظهر الاستهتار بميثاق الشرف والتعاقد بين المنتخب والساكنة التي منحته الثقة وحملته المسؤولية لتدبير شؤونها المحلية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وفق المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #