
توقف أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الاجتماع الأخير، عند الاتفاق المهم المُوقَّع ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركزيات النقابية، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول تسوية مجموعة من الملفات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، حيى الحزب، الحس السياسي الكبير للحكومة ورغبتها في تنزيل الإصلاح العميق والجذري للمنظومة التعليمية بمقاربة تشاركية، فإنه يثمن سرعة تجاوبها مع الالتزامات الواردة في الاتفاق، بعد مصادقة المجلس الحكومي الأخير على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم، تتمثل في مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر متعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وثالث يقضي بإحداث مركز للتوجيه والتخطيط التربوي.
وبهذه المناسبة أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن السرعة في تفعيل وأجرأة مخرجات هذا الحوار، تؤشر على تَجذُّر الثقة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتؤكد الرغبة الأكيدة للحكومة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والرقي بها لتصبح مشتلا لكفاءات المستقبل، وكذلك الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فاعلي المدرسة العمومية.