رباح ردا على اتهامات بتقويض المنافسة في استيراد الغاز: “البوطان” تستورده أكثر من 14 شركة ولا علاقة له بالغاز الطبيعي

رباح ردا على اتهامات بتقويض المنافسة في استيراد الغاز: “البوطان” تستورده أكثر من 14 شركة ولا علاقة له بالغاز الطبيعي
الخميس 1 ديسمبر 2022 - 16:19

بعدما ظل متواريا منذ انتخابات 8 شتنبر، خرج عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن السابق، ليقدم توضيحات بخصوص قطاع الغاز في المغرب، وجاء في توضيح على مقالات نشرت بالشبكات الاجتماعية، أن مشروع قانون الغاز لم يتم الانتهاء من صياغته إلا في بداية سنة 2021، أي بعد 3 سنوات من حملة المقاطعة التي خاضها المغاربة ضد عدد من الشركات. وأضاف أنه مشروع  يتعلق بالغاز الطبيعي فقط، وليس غاز البوطان الذي يستهلكه المواطنون.

في ذلك الوقت، يقول رباح، لم يطرح أي مشكل بين الأطراف الثلاثة (المغرب والجزائر وإسبانيا)، “بل كان الجميع يؤكد رسميا وعلانية على استمرار التعاون حتى بعد انتهاء العقد في آخر  2021 وتمديده لفترة إضافية”.

وأشار رباح إلى تداول خلط بين أنواع من الغاز التي يجب التمييز بينها. فالغاز الطبيعي لا تستهلكه الأسر، إنما يستعمل فقط في قطاعي الكهرباء والصناعة. ولايستورده إلا المكتب الوطني للكهرباء من الجزائر أساسا. أما الباقي وهو قليل فيأتي من الاكتشافات؛ خصوصا في منطقتي الغرب والصويرة، ويستعمل في الصناعة والفوسفاط.

من جهة أخرى قال رباح، إن غاز البوطان الذي يستهلكه المواطنون تستورده أكثر من 14 شركة “وليس هناك أي احتكار”. وأضاف أنه تم الترخيص لـ 12 شركة جديدة في قطاع المحروقات، وهو مسعى واضح لتوسيع دائرة المنافسة لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين.

وأشار إلى أنه تم بداية سنة 2021 إطلاق صفقة لبناء “محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي”، وأن هناك العديد من الشركات الدولية والوطنية مهتمة بالمشروع ومازالت المسطرة مفتوحة والوزارة ستدرس عروض الشركات المنافسة لاختيار الأنسب.

ونظرا لحاجة الصناعة للغاز الطبيعي والطاقات المتجددة وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، تم الترخيص لكل الشركات التي طلبت استيراد الغاز الطبيعي وهي أكثر من 7 شركات، وذلك لتزويد الصناعة الوطنية التي تتنامى احتياجاتها منه.

وحسب رباح، فإن الحكومة السابقة هي التي طلبت رأي مجلس المنافسة في مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي، لتفادي النقص الحاصل في ضبط قطاع المحروقات، وكان جواب المجلس عبارة عن “ملاحظات تحسينية بعضها جوهري يمكن الأخذ به في الصياغة النهائية للمشروع”.

وأكد أن مشروع القانون المذكور ينص صراحة على حرية تنافس السوق لمنع أي احتكار محتمل، لكن شبكة الأنابيب الأساسية لنقل الغاز  ينص القانون على ملكية الدولة لها عبر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تفاديا لتحكم أية شركة في اللوجيستيك الغازي.

كما أشار إلى تنصيص مشروع القانون المذكور على أن توسع صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين الكهرباء لتشمل الغاز، ومستقبلا كل أنواع الطاقة، حتى تضمن الدولة التوازن بين حرية المنافسة وحماية السوق والمستهلك.

وقال إنه تم إعداد مشاريع قوانين أخرى لتحقيق التحول الاستراتيجي في القطاع، مثل قانون المحروقات وقانون الهيدروجين، وغيرهما. بل وتم تعديل المساطر الإدارية والترخيص، مما فتح القطاع أمام الجميع.

واعتبر رباح أن المغرب استطاع تنويع وتطوير مصادر الطاقة خاصة في إنتاج الكهرباء، مما ساعد في خلق فائض إنتاج وقوة تفاوضية مع الشركاء الدوليين. وقد تم إعداد مخطط للغاز الطبيعي يضمن تنوع وتكامل مصادر الغاز ومنها الاستعمال العكسي reverse flow   أي الاستيراد عبر البحر الأبيض المتوسط لأنبوب الغاز، الذي أصبح في ملكية الدولة المغربية.

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة