صورة: أ.ف.ب
تفكر السلطات الهولندية في إدخال تعديلات على إجراءات طرد المهاجرين غير النظاميين القاصرين، الذين من بينهم ما بين 300 و400 مغربي غير مصحوبين بذويهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.
وقال الوزير الهولندي المكلف بالهجرة، إيريك فان دير بورغ، إنه تلقى مقترحا من مركز بحثي يفكر في أخذه على محمل الجد، يتعلق بمنح المهاجرين القاصرين الذين يصلون إلى الأراضي المنخفضة ولا يتوفرون على فرصة كبيرة للحصول على اللجوء بها، رعاية إضافية قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
ويأتي مقترح مركز البحث العلمي والتوثيق الهولندي على إثر تقرير أصدره مؤخرا رصد فيه اضطرار المهاجرين القاصرين إلى عيش حياة غير مستقرة وكثيرة التنقل الاضطراري، سواء داخل الأراضي الهولندية أو بين البلدان الأوروبية.
وأكد التقرير ذاته، الذي تناولته وسائل إعلام هولندية، أن هذه الظروف تدفع هذه الفئة إلى التورط في الجريمة، ليس فقط كمجرمين، ولكن أيضا كضحايا، مبرزا أنه غالبا ما ينشأ المراهقون في بيئات محرومة ويعانون من مشاكل في وطنهم الأم، ويصابون بالإحباط في أوروبا بسبب قلة الآفاق، ويصبحون في كثير من الأحيان مدمنين على المخدرات، مشددا على أن الرعاية الجيدة من شأنها أن تساعد في كسر الحلقة المفرغة التي يجد هؤلاء الشباب أنفسهم فيها وحمايتهم من مختلف أنواع الإدمان.
وأبرزت الوثيقة نفسها أنه غالبا ما يأتي هؤلاء الشباب من دول شمال إفريقيا، مثل المغرب، التي تعتبر آمنة. ونتيجة لذلك، فإنهم عادة لا يكونون مؤهلين للحصول على تصريح إقامة، ومن أجل البقاء في أوروبا وكسب المال، غالبا ما يتورطون في أنشطة إجرامية يمكن استغلالهم فيها، إذ إنه سرعان ما يتبين أن حلمهم بالحياة في أوروبا قبل مغادرتهم أوطانهم كان قرارا خاطئا.
ويجري فان دير بورغ-تفاعلا مع تقرير المركز البحثي-مناقشات مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة، والوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، ومؤسسة الوصاية “Nidos” واتحاد البلديات الهولندية.
وبالرغم من أن المسؤول الحكومي يرفض اقتراح منح الشباب المزيد من فرص الإقامة القانونية والعمل، كما هو الشأن في إسبانيا وإيطاليا، ويؤمن بأن العودة إلى بلد المنشأ “تبقى هي الحل الأفضل”، إلا أنه يفكر في أن يسبق عمليات الترحيل اهتمام بمستقبل المرحلين في بلدهم الأم.
لذلك، يؤكد الوزير المكلف بالهجرة أن الحكومة الهولندية تحاول توفير التعليم لهؤلاء الشباب “حتى يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمهارات جديدة”، معتبرا أنه من خلال هذه الآلية يمكن ضمان زيادة في فرص قبولهم بالعودة إلى بلدانهم.
