كشفت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية، عن النسخة الجديدة من مؤشر الديمقراطية برسم عام 2021، والذي حل فيه المغرب في مرتبة متدنية، إذ جاء في المركز 95 عالميا من أصل 176 بلدا.
التقرير الصادر عن وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل”، التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست، كشف حصول المغرب على 5.04 نقاط فقط من أصل عشر نقاط، ما جعل المملكة تحافظ على تواجدها في فئة “الديمقراطيات الهجينة، ضمن التقرير ذاته الذي يقيس تقدم البلدان بعدد من العوامل الفرعية المرتبطة بالتطور الديمقراطي.
ويتألف المؤشر العام من 4 قوائم، تتصدرها الديمقراطيات الكاملة، ثم الديمقراطيات المعيبة، ثم الأنظمة الهجينة، ثم الأنظمة السلطوية.
وفيما يخص المؤشرات الفرعية، حصل المغرب على أدنى نقطة له في مؤشر الحريات المدنية، ولم تتجاوز 4.12 نقاط على 10، يليه أداء الحكومة الذي لم يتجاوز 4.64 نقاط، أما في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، فحصل المغرب على 5.25 نقاط، وفي مؤشر المشاركة السياسية حصل على 5.56 نقاط، مقابل 5.63 نقاط، فيما يخص مؤشر الثقافة السياسية.
الوضع الديمقراطي على المستوى الإقليمي ليس بأحسن من وضع المغرب، وفق ما يؤكده التقرير، حيث تراجع ترتيب تونس في أعقاب حل البرلمان والحكومةبـ21 مرتبة في التصنيف العالمي، وأعيد إدراجها في قائمة الأنظمة الهجينة، بدلا من “قائمة الديمقراطيات المعيبة” التي كانت بها سابقا، لتصبح في المركز 75 عالميا، يليها المغرب في المركز 95، أما باقي البلدان العربية فصنفت تاليا في قائمة الأنظمة الاستبدادية، فيما جاءت فلسطين ثالثة وفي المركز 109 عالميا، ثم الكويت في المركز 110، ولبنان في المركز 111، فالجزائر في المرتبة 113.
أما عالميا فحافظت الدول الاسكندنافية على أغلب مراكز الصدارة في مؤشر الديمقراطية بداية بالنرويج في المرتبة الأولى، وفنلندا في المرتبة الثالثة، تليها تواليا السويد وإيسلندا والدنمارك، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب نيوزيلندا.
