علمت جريدة “مدار21” من مصادر مطلعة، أن الكاتب العام لوزارة العلاقات مع البرلمان أصدر قرارا بفتح تنظيم مباراة شغل مناصب 25 رئيس مصلحة في الوزارة، في مخالفة صريحة لقرار تفويض الإمضاء المفوض له من قبل الوزير الوصي على القطاع مصطفى بايتاس، والذي يستثني القرارات التنظيمية بشكل صريح.
ووفق التفويض الذي أصدره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، لفائدة الكاتب العام، فإن الوزير بايتاس استثنى منه القرارات ذات الطبيعة التنظيمية.
وحسب القوانين المغربية ذات الصلة، فإن القرارات التنظيمية هي قرارات تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، ولا يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم.كما أنها قرارات تنطوي على قواعد عامة مجردة، تنطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها من الأفراد أو الوقائع.
وأوضحت مصادر الجريدة، أنه على عكس جميع الوزارات التي يحرص الوزراء فيها على توقيع قرارات فتح التباري في هذه المناصب بأنفسهم، فوض الوزير بايتاس الكاتب العام بتوقيع هذه القرارات ضدا على للقوانين الجاري بها العمل في المغرب.
وأكد المصادر ذاتها أن المخالفة القانونية الصريحة التي وقع بها الكاتب العام فتح المباريات، خلقت مخاوف لدى موظفي الوزارة من تدخل مصالح الخزينة العامة لأبطال مسطرة التعيين لفقدان المشروعية التي يفترض الحرص عليها من طرف الوزارة لتجنب خسارة المنازعات القضائية الناشئة عن هذه الأخطاء.
