صورة: مواقع التواصل
قالت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” إنها “تلقت باندهاش واستغراب إعفاء قناة الجزيرة للصحافي ومقدم الأخبار عبد الصمد ناصر، وذلك ليس فقط لطريقة اتخاذ هذا القرار التعسفي، وإنما أيضا لسببه”.
وأشارت منظمة حريات الإعلام والتعبير، في بيان لها، إلى أن “الواقعة تفيد بأن إدارة قناة الجزيرة تعتقد أنها تستعبد العاملين معها، بمن فيهم الصحافيون، فقط لأنها تقدم لهم أجورا، من المفروض أن تكون مقابل عملهم لا غير”.
وورد ضمن البيان أن “الأمر لا يحتاج للتذكير بأن للصحافيات والصحافيين حيواتهم الخاصة التي لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، ومنها حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الرقمي، وأي تدخل أو سعي للتحكم فيها إنما ينتهك عدة حريات في نفس الوقت: حرية الحياة الخاصة وحرية التعبير وحرية الإعلام والتواصل وحرية الأنترنيت”.
وسجلت منظمة حريات الإعلام والتعبير “تضامنها اللامشروط مع الصحافي ومقدم النشرات الإخبارية المغربي عبد الصمد ناصر، الذي لا يحتاج في هذه المناسبة أن يتم التأكيد على كفاءته وما قدمه للإعلام من عطاءات وتألق مهني، في المغرب وخارجه”.
وقالت المنظمة: “لقد كان على إدارة قناة الجزيرة وهي تعاين ما عاينه أحد قيدومي صحافييها ـ بما أنها تصر على التدخل في الواقعة ـ أن تتضامن ليس فقط مع موقف ورأي الصحافي، الوارد في تغريدته، بل وأيضا مع المغرب وشعبه اللذين كانا موضوع انتهاك لكرامتهما بواسطة عمل لا علاقة له بالإعلام، بل يندرج ضمن الاختلاق الدعائي والافتراء الحاقد لسلطة جزائرية تتزايد يوميا اعتداءاتها على حرية الإعلام والإعلاميين بالجزائر قبل الخارج، وبذلك كانت القناة ستجسد، ولو في الحدود الدنيا، ما تعلنه من دفاع عن حرية التعبير، وعن أخلاقيات الإعلام”.
ونبهت المنظمة إلى “فضح واقعة الطرد التعسفي لعبد الصمد ناصر لمستوى آخر من التحكم السلطوي والتسلط السياسي والإداري الممارس من قبل السلط النافذة في شبكة وقنوات الجزيرة والإعلام القطري ككل؛ مما يناقض المسؤولية الإعلامية والسياسية التي يفرضها خلق قنوات إعلامية وتدبيرها، فخلق قنوات إعلامية لا يشرعن استخدامها لاستقواء دولة أو مؤسسات، و’استخدام’ الإعلام كأداة للعلاقات الدولية أو الإقليمية، مهما كان حجم الاستثمارات المالية في المجال”.
وأكدت منظمة حاتم أن “هذا الانتهاك متعدد الأبعاد والخلفيات يساهم في ضرب مصداقية ونزاهة قناة الجزيرة والشبكة التي تندرج ضمنها”، مشددة على ضرورة “الانتباه لتزايد نموذج التعامل مع الصحافيات والصحافيين دوليا على أنهم مجرد موظفين أو مستخدمين أو مقدمي خدمات، في ضرب صارخ لاستقلالية الصحافي ولاستقلالية الإعلام كسلطة معنوية عن سلطة المال والأعمال وسلط السياسة والإدارة وغيرها”.
