"وزارة ميراوي" تبرمج جلسات للحوار مع نقابات الموظفين في التعليم العالي

بعدما جددت مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي أجواء “الاحتقان والتصعيد” داخل مصالح وردهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب بادرت هذه الأخيرة إلى فتح باب الحوار مع النقابات التمثيلية في القطاع، التي كانت أكثرُها تمثيلية (CDT) أعلنت خيار التصعيد (إضراب ليومين مع وقفة).

وبعد أسبوع ونيف سارعت “وزارة ميراوي” إلى وضع “برنامج جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المركزي مع ممثلي المكاتب الوطنية للهيئات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية بمقر الوزارة المركزي بالرباط”، على أساس أن تنطلق لقاءات وجلسات الحوار بحلول شهر يوليوز من هذه السنة.

وفق وثيقة حصلت عليها جريدة هسبريس، حددت مقترح برنامج الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم العالي، صادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة المذكورة، فإن “أول اجتماع من المرتقب عقده مع الفاعلين النقابيين سيكون خلال يوليوز المقبل قصد تحديد منهجية العمل بشكل تشاركي”؛ في حين “يهدف هذا الاجتماع إلى إيجاد آليات الحوار والعمل المشترك مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي”، وفق المصدر ذاته.

برمجة اللقاءات

حسب ما توفر لهسبريس من معلومات فإن “اللقاء الأول حول الباب الأول المتعلق بالمقتضيات التمهيدية ومكونات هيئة موظفي التعليم العالي من المنتظر أن ينعقد بمقر الوزارة في يوليوز القادم، بهدف تدارس الإطار العام للنظام الأساسي، مع الوقوف عند أهم هيئات النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي”، وأفادت الوثيقة الرسمية عينها بأنه “ستُخصَّص سلسلة هذه الاجتماعات لمواصلة الحوار وتعميق النقاش حول الملف المطلبي للنقابة”.

أما اللقاء الثاني، المبرمج خلال الشهر نفسه، فسيهم “الباب الثاني المتعلق بالتوظيف والترقية للأطُر الثلاثة”، ويهدف إلى “تفصيل مختلف مَداخل التوظيف والوضعيات الإدارية والترقيات” والنقاش بشأنها.

وأفادت الوزارة بأن “اللقاء الثالث (ستُحدد تواريخه لاحقا بالتشاور مع الشركاء النقابيين) سيخصص للتداول في المقتضيات العامة؛ كما سيتم التداول في الحالات التي تحدد منهجية المباريات وشروطها”.

ووفق المصدر نفسه فإن موضوع اللقاء الرابع يخص “نظام التعويضات” بالنسبة لموظفي قطاع التعليم العالي، وسيحدد موعد انعقاده لاحقا بالتشاور مع الشركاء النقابيين؛ فيما سيجري “تدارس منهجية الترقيات وفق معايير دقيقة ومقارَنة”.

أما آخر لقاء ضمن سلسلة الحوار الاجتماعي القطاعي المركزي في وزارة ميراوي فقد تقرر، حسب المديرية الوزارية المذكورة، أن يجري للتداول والتفصيل في “المقتضيات الانتقالية”، على أن “يتم التدارس في مختلف الوضعيات الهادفة إلى ضمان انتقال سلس من الأنظمة القديمة إلى الأنظمة الجديدة”، موضحة أنه “تحدد لاحقا بالتشاور مع الشركاء النقابيين تواريخ انعقاده”.

“شرط المسودة”

مازال “خيار الإضراب قائماً ودواعيه ممتدة”، حسب إفادة عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي قال في تصريح لهسبريس إنه “رغم توصل النقابيين ببرمجة جلسات الحوار الاجتماعي في القطاع إلا أن موقفهم كنقابة أكثر تمثيلية في القطاع مازال ساري المفعول، والشروط المعلنة لم تتحقق بَعْد”.

وجدد النقابي ذاته المطلب والشرط المتمثل في “مدِّنا بنسخة من مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي قصد تدارسه دراسة متأنّية لأنه يهم مصير 7000 موظف بعائلاتهم”، مشددا على أن “الأمر يتطلب وقتاً كافيا ومصيريٌ بالنسبة لنا كما أخذت الوزارة وقتها (عام ونصف) لإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع”.

يشار إلى أن جلسات الحوار القطاعي في التعليم العالي المستأنفة منتصف مارس الماضي كان قد سادها نوع من التوتر بسبب خلافات تعتمل منذ أشهر بين فعاليات نقابية (الأكثر تمثيلية) ووزارة التعليم العالي حول مسودة النظام الأساسي لموظفي القطاع، دفعتهُم (في وقت سابق) إلى إعلان “خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط”.

وكان بيان (صادر أواخر ماي الماضي) النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) قد أعلن قرار “التوقف عن حضور أيّ جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي”، ما يعني خيار “المقاطعة”.