لم تمض أسابيع على الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت”، التي أشعلت نار الانتقاد داخل المغرب وخارجه، حتى صدر حكم جديد في قضية “طفلة طاطا” وحكم آخر في قضية “طفل شيشاوة”.
وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحبس سنة واحدة فقط في حق ستة أشخاص اغتصبوا طفلة قاصر بطاطا؛ من بينهم أب لثلاثة أطفال في حالة فرار. كما أدانت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بإقليم شيشاوة، أمس الاثنين، شخصا متهما بهتك عرض طفل قاصر بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم.
الأحكام القضائية المخففة أثارت جدلا جديدا، وجددت “سخط” فاعلين حقوقيين ومواطنين، معتبرين أنها بمثابة “تشجيع على انتهاك حرمات الأطفال والطفلات”.
في السياق قال المحلل السياسي و الاجتماعي جمال براوي أن الاحكام الصادرة تبين بأن هناك إشكالا و الناس في مثل هذه الحالات يهاجمون القضاة في حين أن القاضي ليس مهنيا بالدرجة الأولى بل القانون الجنائي تجب تغييره لأنه لا يعاقب على المس بالأشخاص وما نحن بصدده هو أكبر دليل”.
و أضاف براوي أن ” العقوبات غير كافية و تخيل أن يلتقي الطفل بمغتصبه بعد إنقضاء مدته في السجن، لا بد أن يكون لذلك تأثير على نفسية الطفل او الطفلة المعتدى عليه، بالإضافة إلى أن القانون الجنائي يقوم بالتمييز بين الإغتصاب بعنف و الإغتصاب بغير عنف و كأن الطفل دو الثماني سنوات يقبل العلاقات الرضائية في حين أن مصير الراشدين هو السجن في حال تم ضبطه متلبسا”.
و تابع المتحدث أن ” القضاء المغربي يعتبر الطفل الذي تم استدراجه بواسطة قطعة شوكولاته و وافق على اغتصابه هو اغتصاب رضائي لأن المغتصب لم يستعمل العنف، و لا يمكن أن نكون متحضرين إلا في حال صارت عقوبة الإغتصاب عشر سنوات سجنا على الأقل”.
و أشار المحلل السياسي و الاجتماعي إلى أن ” الطفلة قد اغتصبها ستة أشخاص فإننا في مواجهة عصابة إجرامية وواحد منهم أب لثلاثة أطفالو وهذا في حد ذاثه مؤشر إلى أن الأب ليس متوازنا في تفكيره و قد يغتصب أطفاله، و بالنسبة للفتاة فإن حالتها النفسية ستكون صعبة و يلزمها خمسة أة ستة أطباء نفسانيين لمتابعتها أو سينتهي بها المطاف مدمرة نفسيا”.
