صورة: و.م.ع
أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعجز أسواق الجملة عن مواكبة متطلبات قطاع تسويق المنتجات الفلاحية، وعبّر عن ذلك بالقول إنه “ينبغي أن نتفق على أننا وصلنا اليوم إلى حد أن طريقة تدبير أسواق الجملة الموجودة الآن وصلت إلى حدها. ما بْقا عندها ما تعطي أكثر من اللي عطات”.
وأضاف لفتيت، في رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية جعلت الجميع يقتنع بأن طريقة تسيير أسواق الجملة “يجب أن نقطع معها”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة باشرت عملية إعادة تأهيل أسواق الجملة، وأن العملية سيتم تسريعها، حيث سيتم بناء 12 سوقا للجملة من الجيل الجديد، في مختلف جهات المملكة.
وأوضح لفتيت أن أسواق الجملة من الجيل الجديد تتميز بسلاسة بيع المنتجات الفلاحية وبطريقة شفافة، دون وجود عدد كبير من المتدخلين (الوسطاء)، معتبرا إن 12 سوقا ستكون كافية لجميع الجهات.
وتم إعطاء انطلاق بناء أول أسواق الجملة من الجيل الجديد بمدينة الرباط، والذي من المنتظر أن تنتهي أشغاله في السنة الجارية، ويتم الإعداد لتوفير 4 أسواق أخرى من الجيل الجديد في كل من جهة فاس-مكناس وجهة الشرق بإقليم بركان وجهتي مراكش وآسفي وسوس-ماسة.
وبخصوص الأسواق الأسبوعية التي يبلغ عددها 822 سوقا على الصعيد الوطني، منها 753 على الصعيد القروي و69 بالمجال الحضري، قال لفتيت إن الوزارة تنكب على إعداد برنامج وطني لتأهيل جميع الأسواق، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع هذه المرافق الحيوية مع تحديد بُعدها الجهوي والإقليمي والوطني والمحلي.
وأشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن وزارة الداخلية ساهمت بـ62 مليون درهم ما بين سنتي 2021 و2022 لتأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها.
وشدد النواب البرلمانيون الذين ساءلوا وزير الداخلية على ضرورة التعجيل بإصلاح أسواق الجملة، حيث أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه استدعى حتمية إصلاح هذا القطاع، “لمكافحة مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار والقضاء على مختلف الامتيازات والريع”.
في السياق ذاته، نبه فريق التجمع الوطني للأحرار إلى تبعات عدم تأهيل أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن تعدد الوسطاء والاحتكار والمضاربة كلها أمور “تجعل قفة المواطن تتضاعف ثلاث مرات من عند المنتج إلى المستهلك”.
من جهته، اعتبر الفريق الحركي أن عدد أسواق الجملة لا يشمل كل الجهات والأقاليم، داعيا إلى توفير أسواق الجملة في كل عمالات وأقاليم المملكة، بمواصفات عصرية وبنيات تحتية كافية، وبشروط تحترم الصحة والنظافة والأمن، معتبرا أن عدم تعميم أسواق الجملة يؤدي إلى بروز أسواق غير مهيكلة تفتقر إلى التنظيم.
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة وضع حد للمضاربة في أسواق الجملة وضمان شفافية المعاملات التجارية، وتزويد الأسواق الأسبوعية بالتجهيزات الضرورية وربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، وتحديث بنيات أسواق الجملة المتوفرة وإحداث بنيات جديدة.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى “القضاء على السماسرة والمضاربين الذين يسببون في ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”؛ مسجلا أن ضعف المراقبة على المنتجات التي تباع في الأسواق يشكل خطرا على صحة المواطنين، مطالبا بتوفير منشآت داخل هذه الأسواق من أجل ضمان سلامة المنتجات المعروضة.
