إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في منتدى للبرلمانيين الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين بمراكش
قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، إن انبعاث "المشروع الاشتراكي الديمقراطي" أصبح أمرا حتميا وبدأت بوادره، خصوصا بعد جائحة "كوفيد2019″ و"الأزمة الاقتصادية".
ودعا لشكر المشاركين في المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديموقراطية، المنعقد ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية الأربعاء بمراكش، إلى الترافع على المشروع الاشتراكي المبني على تعاقد عالمي جديد يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة.
وأبرز أن جائحة كوفيد19 أبانت على عدم قدرة العالم على التعاطي مع هذا النوع من المخاطر، بسبب ما عبر عنه بقوله "لأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل هكذا أزمات، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير".
وشدد على أن البشرية في حاجة اليوم إلى تطوير منظمة الأمم المتحدة من حيث الهيكلة والصلاحيات وحتى الأهداف، وفي حاجة أيضا لمساءلة المنظمات الدولية والإقليمية "التي عجزت عن التعامل مع الأزمات الجديدة بكل المقاييس"، محذرا من أن تصبح الأزمات التي يعيشها العالم "الضربة القاضية على المنظمة تتعالى"، بسبب تعالي الأصوات المنددة بعجزها عن الدفاع على القيم التي أسست لأجلها بدأت تتعالى منذ مدة.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن العالم دخل أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، بدأت مع جائحة كوفيد-19، وتفاقمت مع الحرب الروسية-الأوكرانية والجفاف وتكرار الظواهر المناخية المدمرة، معتيرا أن ذلك "يجعلنا اليوم أمام أقوى أزمة اقتصادية يواجهها العالم في المئة سنة الماضية."
وأضاف لشكر "وللأسف، أصبح الانغلاق على الذات وتغليب السياسات الحمائية (الشوفينية) في هذه الظروف هو الحل السهل الذي لجأت له أغلب الدول، ولكنه حلٌ غير مستدام بالنظر إلى الترابط الذي يطبع مجتمعاتنا واقتصاداتنا"، متابعا "لذلك فنحن لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والشوفينية من جهة أخرى".
ودعا إلى إعادة النظر في طرق وسلاسل الإنتاج، باستحضار ضرورة ضمان السيادة الغدائية وتأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وخفض بصمة الكربون للسلع، وتجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا.
من جهة أخرى، أبرز لشكر أن التغير المناخي هو الآخر يفرض تحديا على البشرية، حيث أصبح قضية تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة ومن يعيش داخلها من كائنات حية، واعتير أن الدول أصبحت تسعى إلى نهج نمط تنمية مستدامة يحفظ التوازن بين تداعيات التطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية من أجل ضمان العيش السليم للمواطنين والمواطنات اليوم وفي المستقبل، من جهة ثانية.
واعتبر أن "تجربة بعض البلدان خاصة بأمريكا اللاتينية، تؤكد أن الاشتراكية ابتكرت طرقا أعطت نتائج جد مفيدة"، مضيفا "كما أن ما نعيشه منذ جائحة "كوفيد-"19 أظهر بالملموس الحاجة الملحة للدولة الاجتماعية الحامية للفئات الأضعف والداعمة والمؤطر للاستثمار المنتج والمشغل والمبدع والملتزم باحترام التوازن البيئي والاجتماعي، وهو الأمر الذي سارت عليه بلادنا بفضل التوجيهات الملكية التي أكدت مند البداية على الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي ترجمته صناديق الاقتراع في العديد من الدول الصاعدة"، على حد قوله.
