صور: هسبريس
احتضن مقر قصر المؤتمرات بمدينة كلميم، الجمعة، تزامنا مع تنظيم فعاليات “يوم المستثمر”، مراسيم التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة بين مجلس جهة كلميم وادنون وشركاء آخرين، والهدف منها تعزيز العرض التنموي بالمنطقة.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي تجمع بين جهة كلميم وادنون وولاية كلميم والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إلى إنجاز ومواكبة مشروع المجالات الواحاتية الرامي إلى محاربة خطر الحرائق المتكررة بجهة كلميم وادنون، بغلاف مالي يناهز 127 مليون درهم.
فيما تروم اتفاقية الشراكة الثانية، التي تربط بين الشركاء سالفي الذكر والمندرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي لجهة كلميم وادنون، تمويل وإنجاز الطريق غير المصنفة الرابطة بين ترگمايت وتغجيجت على طول 27 كيلومترا بغلاف مالي يقدر بحوالي 35 مليون درهم.
أما الاتفاقية الثالثة، الموقعة في إطار عقد برنامج الدولة والجهة، فتهدف إلى بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالجهة بمبلغ مالي يناهز 20 مليون درهم، وهو ثمرة شراكة بين جهة كلميم وادنون ووزارة الفلاحة وولاية كلميم وادنون.
وبخصوص عقد الشراكة الرابع، الذي تم توقيعه من طرف رئيسة جهة كلميم ووالي الجهة ووزير الفلاحة، فهو يروم بناء أربع مجازر عصرية موزعة على أقاليم كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا الزاك بمواصفات تحترم شروط المكتب الوطني للسلامة الصحية. وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي إجمالي في حدود 92 مليون درهم.
وبالنسبة للاتفاقية الخامسة فتهم إنجاز مشروع لتربية الأحياء البحرية بتكلفة مالية إجمالية قدرها 21 مليون درهم، بشراكة بين المجلس الجهوي كلميم وادنون وولاية الجهة ووزارة الفلاحة.
وفي هذا الإطار، قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، في تصريح لجريدة هسبريس، إن الهدف من هذه الاتفاقيات هو تقوية البنيات التحية بالجهة، والدفع بعجلة التنمية بالمنطقة وإيصالها إلى مستويات من شأنها أن تجعل وادنون صلة وصل بين الصحراء المغربية وباقي جهات المملكة.
وأشارت بوعيدة إلى أن جهة كلميم مقبلة على تنزيل المخطط الجهوي للتنمية بميزانية تناهز 11 مليارا كغلاف مالي سيخصص لتنزيل 90 مشروعا موزعا على خمسة محاور، أهمها تقوية البنية التحتية، بهدف فك العزلة عن أقاليم الجهة، إضافة إلى محاور الإدماج الاجتماعي والاقتصاد التضامني والصحة والتعليم.
