نظمت ساكنة حي القدس وعدد من رجال التعليم والمتقاعدين والتجار، وعدد من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالنفوذ الترابي لبلدية زاكورة، أمس الأحد، وقفة احتجاجية ثالثة، للتنديد بـ"فتح محل لبيع الخمور بحي القدس بجانب الساحة العمومية الألفة"، ولـ"مطالبة السلطات المعنية بمنع هذا الفجور عبر الإغلاق الفوري للمحل"، وِفق أقوالهم.
علي التاقي، واحد من الساكنة، قال في تصريح لـ"العمق"، إن "تنظيم هذه الوقفة الإنذارية نريد من خلالها أن نوصل صوتنا لمن يهمهم الأمر، ونقول لهم أن الترخيص لهذا المحل وفتح خمارة يعد منكرا، باعتبار أن أحياء القدس 1و2 بزاكورة تعتبران من أرقى وأنظف الأحياء السكنية بالمدينة".
وأبرز أن "فتح هذه الخمارة جاء لتلطيخ سمعة هذه الأحياء، فمنذ فتحه بدأت تظهر علامات ذلك، من قنينات فارغة ومكسرة في الطرقات المؤدية إلى المساجد، أضف إلى ذلك ظهور حوادث آخرى على صعيد زاكورة، خصوصا وأن المحل المذكور قريب من فضاء ومتنفس للأسر والأطفال وقريب من مدرستين ومسجدين وقريب من الساكنة".
ولفت التاقي إلى أنهم "سيستمرون في أشكالهم النضالية، بما فيها الوقفات الاحتجاجية حتى يغلق هذا المحل أبوابه، وحتى تعود الطمأنينة إلى هذه الأحياء السكنية، لتعيش أسرهم في أمن وآمان، كما أنهم سيراسلون كل الجهات المسؤولة في هذا الشأن، من عمالة ووزارة الداخلية وغيرها من الإدارات الحكومية المعنية".
وختم أن "المطلب الأساس الذي ترجوه ساكنة المنطقة هو العمل على إغلاق هذه الخمارة، وسحب الرخصة من صاحبها، علما ان الرخصة المسلمة له هي رخصة لبيع المواد الغدائية دون مواد الخمر ستناضل من أجله مهما كلفها الثمن هو الإغلاق الفوري وعدم ترويج هذه المادة الخبيثة وسط شبابها وفي هذا الحي الآهل بالسكان".
من جانبه، أكد عبد الحكيم الزوين، أن "أسباب تنظيم هذه الوقفة هو للاحتجاج على فتح محل لبيع الخمور في حي مليء بالسكان وفي ساحة عمومية ولايبعد عن مستشفى إلا بمسافة 160متر ونفس المسافة تفصله عن مقر للمقاومة وجيش التحرير، ومركز الأطفال المعاقين التابع للتعاون الوطني ومن الجهة الشرقية الشارع الرئيسي شارع محمد الخامس".
وأضاف الزوين، الفاعل الجمعوي بزاكورة، ضمن تصريح لـ"العمق"، أنهم "راسلوا السلطة المحلية، وطالبوا مرتين بعقد لقاء مع العامل فرفض، فراسلوه ولم يجب على طلبهم، وراسلوا الباشا والقائد ورئيس المجلس البلدي، فأتضح لهم أن الكل يتهرب من المسؤولية، ولم يجدوا جوابا لشكايتهم، بالرغم أن الرخصة التي سلمت لصاحب المتجر، ينص البند الثالث فيها أنه يمنع منعا كليا بيع الخمور أو الممزوجة بالكحول".
وسجل المتحدث أن "أضرار هذا المشروع متعددة ومتنوعة، في وقت منعت عدد من الأسواق الكبرى عرض الكحول في الواجهة، وقامت بوضعها في أماكن معزولة عن المواد الغدائية، في حين أن هذه المحل يقوم ببيع هذه المادة في الحي بثمن بخس مقارنة مع الفنادق، الشيء الذي جعل الخمر في متناول جميع الفئات وخاصة الشباب".
وطالب بـ"تغيير موقع هذه الخمارة، ووضعها بعيدا عن السكان وعن الشوارع الرئيسية، والعمل على عزل المواد الغدائية عن الخمور، حتى لا تكون في مرأى الأطفال عند دخولهم إلى المتجر، بإعتبار أن هذا المحل المخصص لبيع الخمور جاء وسط السكان قرب المتنفس الوحيد وراء الساحة العمومية وكذلك قرب مقبرة تنسيطة أخشاع، بالإضافة لكون هذه الخمارة غير بعيدة من مدرسة النخيل الإبتدائية".
