التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين من غلاء المحروقات

التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين من غلاء المحروقات
السبت 3 ديسمبر 2022 - 08:56

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالتدخل بشكل "مسعجل وفعال" وباستعمال كافة الوسائل والإمكانيات المتاجة أمامها، لحماية جيوب المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات. ونبّه التقدم والاشتراكية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إلى "الارتفاع الصاروخي" لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من "ارتفاع مهول في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات، ومن تفاقم للأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلا بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تأَثّر سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة". ودعا الحزب الحكومة إلى التحرك في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديًّا لأيِّ احتقان اجتماعي مُحتمَل. وفي سياق آخر، وجَدّدَ التقدم والاشتراكية تأكيده على أن الوضع المائي بالبلاد يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قرارات استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضمانا للأمن المائي لبلادنا. وتساءل المصدر ذاته عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي، مطالبا الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق. واستحضر المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُطَّرِد للحاجيات من الماء، و"مظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء"، كما استحضر "ما يُجَسِّدُهُ الأمنُ المائي كعاملٍ مِحوريٍّ في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي"، وتطرق إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية. واعتبر أن المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، و"يقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها". وتابع أن هذا التحدي يقتضي أيضا إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد من الماء. في سياق متصل، نبه الحزب إلى "المعاناة متعددة الأوجه" للمجال القروي، وللفلاح الصغير وما لحقه من أضرار بليغة، بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19، وبفعل "الغلاء الصاروخي" لأثمنة الأعلاف وباقي المواد الفلاحية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم الفلاحين الصغار، للتخفيف من معاناتهم.

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة