كشف التقرير السنوي الأول لـ”اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر” والذي أعلنه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء في سلا.
وكشف التقرير عن أرقام صادمة بخصوص هذه الجريمة بالمغرب، حيث بلغ عدد الضحايا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 719 ضحية، غالبيتهم مغاربة راشدون. وأضاف التقرير أن عدد الضحايا الذكور بلغ 414 ضحية وعدد الضحايا الإناث 305. ومن بين الضحايا 192 قاصراً، كما أنهم يتوزعون كالتالي: 536 مغربياً و183 أجنبياً.
وفي هذا الصدد أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المنتظم الدولي كرس على مدار السنين الأخيرة زخما فكريا ونظريا، حول سبل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ومحاربتها بفعل ما أسست له الآليات والأدوات الأممية، سواء ذات الصلة، وكذا الأنظمة الوطنية تشريعا وفقها.
وذكر وهبي أن المملكة المغربية صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، عبر برتوكول المنع، ومعاقبة الأشخاص الذين يودون الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، وفي مقدمتها القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح وهبي أن هذا التشخيص الذي تم إنجازه، رغم ما صادف عمل اللجنة من عراقيل بسبب ظروف الجائحة، أكد على خطورة جريمة الاتجار بالبشر وكيفية الوقاية منها، والتبليغ عنها في حالة الاشتباه في ذلك.
كما بين عدم وجود آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر المفترضين لضمانات حماية أنجع، رغم كمية الحالات المرصودة خلال السنوات الأخيرة، والمتجلية في 17 قضية سنة 2017، و80 قضية سنة 2018، و151 قضية سنة 2019.
وبحسب التقرير، فإن عدد ضحايا الاستغلال الجنسي بلغ خلال 4 سنوات (ما بين 2017 و2020) ما مجموعه 367 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا الاستغلال في التسول 63 حالة.
وفقاً للتقرير، فإن سبب ارتفاع أعداد الضحايا يعود إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشطة فيها. وفي هذا السياق، ارتفعت مؤخراً أعداد القضايا المسجلة حيث انتقلت من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل العدد إلى 151 قضية في سنة 2019.
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
