خَــصَّــصَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حَــيِّــزاً هامًّا من اجتماعه الأخير للتداول في أزمة الخصاص المائي ببلادنا، بارتباطٍ مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة.
و توقف المكتبُ السياسي عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية.
وجَــدَّدَ الحزب، تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
وفي هذا الإطار، تساءل حزبُ التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي، مطالبا الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.
وفي هذا السياق، استحضر المكتبُ السياسي الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُــطَّــرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء، كما استحضر ما يُجَــسِّدُهُ الأمنُ المائي كعاملٍ مِحوريٍّ في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها. كما يقتضي إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.
وقد أقَــرَّ المكتب السياسي تنظيم ندوة حول القضية المائية، في أقرب الآجال، وكلَّفَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير انعقادها، في أفق إعداد مُذكرة للحزب حول الموضوع.
