تقارير تكشف معاناة سكان جماعات قروية من بعد مرافق التقاضي
طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن المطالب التي وجهت إلى وزارة العدل، خلال الأسابيع الماضية، حول إعداد خريطة قضائية جديدة على مستوى عمالة طنجة أصيلة، قد اصطدمت بالإكراه المادي، إذ قالت الوزارة ذاتها في تقارير داخلية إن تغيير الخريطة القضائية يتسم بـ«حساسية كبرى في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لارتباطه بأبعاد مختلفة إضافة إلى المجال القانوني، فضلا عما يثار بشأن ما يعتمد من معايير لحذف أو إحداث هذه المحاكم، ناهيك عن الكلفة المادية والاجتماعية لما يتطلبه الأمر من بنايات، وإعادة انتشار العاملين، وآثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء».
ويأتي رد الوزارة، عقب توصلها بتقارير تطلب منها إعداد خريطة قضائية جديدة على مستوى عمالة طنجة أصيلة، خصوصا وأن هذه الجهة عرفت العديد من الأوراش والمنشآت التي أعطى الملك انطلاقتها، طيلة السنوات الماضية، والتي تعتبر من الأوراش الهامة والمهيكلة وتساهم بشكل كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، منها الميناء المتوسطي الذي أضحى يقارع الموانئ العالمية، والمناطق الصناعية التي تحتضن كبريات الشركات العالمية في مجالات مختلفة. وللحفاظ على هذه المسيرة الاقتصادية وضمان استمراريتها، حسب التقارير، تم التنبيه إلى أنه لا بد من إعادة النظر في الخريطة القضائية، التي تستوجب وجود محاكم بالجهة ذات الاختصاص النوعي، كالمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم جرائم الأموال، من أجل مواكبة المسيرة التنموية والجهوية المتقدمة، علما أن المرتفقين لهذه المحاكم يعانون من ارتفاع تكاليف التنقل وضياع الوقت، وتضيع بذلك فرص الاستثمار التي بات الجميع في حاجة إليها.
يذكر أن المواطنين القاطنين بمداشر عمالة طنجة أصيلة كانوا يعلقون آمالا على الرد الوزاري، بعدما توجهوا سابقا بشكايات بشأن أن سكان عدد من الجماعات القروية نظير كل من العوامة وسبت الزينات، التابعتين لعمالة طنجة أصيلة، والقريبتين جدا من مدينة طنجة، يجدون صعوبات كبيرة من أجل التقاضي أو الاستفادة من الخدمات القضائية، لأنهما تابعتان حاليا للنفوذ القضائي لمدينة أصيلة، حيث يضطر السكان إلى التنقل إلى مدينة أصيلة والمرور عبر عاصمة البوغاز، نظرا لانعدام خطوط النقل المباشرة، وقطع أكثر من 100 كيلومتر، ذهابا وإيابا، وسط تساؤلات عن إمكانية إلحاق سكان هاتين المنطقتين بنفوذ المحكمة الابتدائية بطنجة، لتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية، وتقريب الإدارة من المواطنين.
