مقترح قانون جديد يهدف إلى إرساء ضوابط لحماية المجال الغابوي بالمغرب

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بالنظام الغابوي واستغلال الغابات وحمايتها.

ويستند المقترح الذي قدمه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، وباقي أعضاء الفريق، إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020_2030″، وإلى دستور المملكة، وكذا المبادئ والتوجيهات العامة المنصوص عليها في التشريعات المغربية الجاري بها العمل، وخاصة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الغابات تعتبر ثروة وطنية مشتركة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، معتبرة أن حمايتها وتثمينها يكتسيان أهمية خاصة، ما يجعل المحافظة عليها أولوية وطنية.

ولحماية الغابات نص مقترح القانون على ضرورة أخذ عدد من المبادئ والشروط بعين الاعتبار خلال القيام بأي تدخل أو نشاط يهم حماية الغابات والمحافظة عليها.

في هذا الصدد، نص المقترح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والمحافظة على التربة، والاستغلال المعقلن والمستدام للموارد الغابوية، ووضع التدابير الاستباقية للحد من تأثير التغيرات المناخية على النظم البيئية الغابوية، واعتماد مبادئ الحكامة في التدبير المستدام للموارد الغابوية.

من جهة أخرى، ألزم مقترح القانون السلطات المختصة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من حرائق الغابات، وخاصة عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية والترابية المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية.

ولهذه الغاية، تقوم السلطة المختصة بإعداد البرامج والمخططات لتدبير حرائق الغابات وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على الصعيد الوطني والترابي، ترمي إلى وضع نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال لتدبير التدخلات الميدانية، وتحديد مختلف الآليات والوسائل، وخاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد والوقاية والحماية ومكافحة هذه المخاطر.

في السياق ذاته، منع مقترح القانون حمل أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي على مدى 200 متر من التشكيلات الغابوية، كيفما كان مصدر النار أو الغاية من استعمالها، إلا بترخيص من السلطة المختصة، كما منع إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار، أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق، داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية، إلا بترخيص من السلطة المعنية، على أن تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح هذا الترخيص.

كما اعتبر مقترح القانون أن الملك الغابوي غير قابل للتفويت أو الحجز ولا يسقط بالتقادم، ولا يمكن تعبئته إلا في حالات استثنائية عن طريق الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية أو الاحتلال المؤقت.

إلى ذلك، منح المقترح صلاحيات واسعة لشرطة المياه والغابات تهم البحث ومعاينة المخالفات والتثبت من وقوع الجرائم الغابوية، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها في كامل التراب الوطني، كما خول لها صلاحية حمل السلاح وإمكانية استعماله دفاعا عن النفس، عندما لا يمكن أن تقاوم بغير السلاح.