صعقت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الأربعاء، المتابعين في قضية مقتل شخص يبلغ من العمر 62 سنة، والذين من ضمنهم مقدم شرطة كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان، رفقة موظف بمندوبية السجون يعمل بالسجن الفلاحي أوطيطة بسيدي قاسم، بأحكام قضائية صدمت المتهمين، إثر متابعتهم بتهمة الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه مع حالة الترصد، والمشاركة في عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، حيث تمت إدانة المتهمين الرئيسيين الثلاثة (مقدم شرطة، موظف بإدارة السجون، مساعد مجوهراتي) بالسجن النافذ 12 سنة لكل واحد منهم، في ظل الغموض الذي يلف مصير فتاة (أ. ز) ورد اسمها ضمن محاضر الضابطة القضائية، وبمحضر الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، دون أن يتسنى إحضارها كمصرحة للاستماع إلى إفادتها من طرف الهيئة القضائية.
وكان بلاغ صدر السنة الماضية عن المديرية العامة للأمن الوطني، أشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية لأمن مدينة سيدي سليمان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت والمشاركة وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية. موضحا أن المعطيات الأولية للبحث أشارت إلى تورط المشتبه بهم في تعريض الضحية البالغ من العمر 62 سنة، ليلة 20 أكتوبر من سنة 2021، لاعتداء جسدي أفضى إلى وفاته، وذلك بسبب نزاع عرضي نتيجة تسجيله لشكاية لدى مصلحة حوادث السير بمدينة سيدي سليمان، يتهم فيها الأظناء بالتسبب في صدم سيارته مع جنحة الفرار.
كما كان البلاغ الصادر حينها عن المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضح أن المعلومات الأولية للأبحاث المنجزة تشير إلى أن الضحية توفي لاحقا بسبب مضاعفات الاعتداء الممارس عليه من طرف بعض المشتبه فيهم، بينما ينسب للبعض الآخر المشاركة وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية.
