قررت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، مساء أول أمس الاثنين، منح مهلة لرئيس المجلس الإقليمي بتطوان من أجل الرد بتفصيل حول الخروقات التعميرية التي ارتكبها، عندما كان يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة زاوية سيدي قاسم، وذلك في موضوع مقاضاته من قبل يونس التازي، عامل الإقليم، لإسقاط رخص بناء انفرادية لم تتم فيها استشارة الوكالة الحضرية، ومخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موضوع منع رؤساء الجماعات الترابية من توقيع رخص بناء انفرادية، لما في الأمر من تكريس للعشوائية، ومخالفة تصاميم التهيئة التي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة.
وأجلت هيئة المحكمة النظر في الملف المذكور الذي تم تسجيله تحت رقم 2023/7110/40 حتى يوم 27 مارس الجاري، حيث سيتم النظر في جواب دفاع رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، حيث سبق وربحت السلطات الإقليمية بتطوان عشرات الدعاوى القضائية ضد منتخبين في الموضوع نفسه والمتمثل في طلبات إسقاط رخص بناء انفرادية.
وفي الموضوع ذاته، قررت المحكمة الإدارية استدعاء رئيس جماعة معزول بإقليم تطوان، في ملفين سجلا تحت رقم 2023/7110/63 و2023/7110/64، مع التأجيل حتى 3 أبريل المقبل، وذلك بعد مقاضاته من قبل عامل الإقليم، بسبب ظهور توقيعه لرخص بناء انفرادية، حيث سيتم الحسم في الملفين المذكورين بمجرد التوصل بجواب دفاع المشتكى به، وتبرير لجوئه إلى توقيع تراخيص بناء خارج التنسيق مع قسم التعمير بالعمالة، وتجاوز إلزامية استشارة مصالح الوكالة الحضرية.
وما زالت السلطات المحلية المعنية بإقليم تطوان تبحث في تقارير بالجملة حول خروقات تعميرية، وانتشار أحزمة البناء العشوائي بالعديد من الجماعات الترابية الساحلية، فضلا عن مخالفة تصاميم التهيئة من قبل منعشين عقاريين وغيرهم من الأشخاص الذين يدعون النفوذ، وقاموا بتشييد مشاريع للسكن السياحي بواسطة رخص بناء انفرادية، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة واد لو.
وتبقى تبعات رخص البناء الانفرادية بالجماعات الترابية الساحلية بتطوان كارثية من خلال عدم احترام تصاميم التهيئة، وعدم الالتزام بالعلو المسموح به، وخلق صراعات ومنازعات قضائية بين الجيران، بسبب إضافة طوابق خارج القانون، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي، وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان.
وتواصل السلطات الإقليمية بتطوان، من خلال لجان التفتيش والمراقبة المحلية، رصد كافة الخروقات التعميرية بالجماعات الترابية المعنية، وإنجاز تقارير تكشف الحيثيات، قبل التوجه إلى القضاء الإداري للمطالبة بإسقاط كل القرارات الانفرادية لرؤساء الجماعات، سيما وأن عشرات الملفات التي وضعت ضد منتخبين في الموضوع، تم ربحها لدى القضاء من قبل دفاع مصالح وزارة الداخلية.
تطوان: حسن الخضراوي
