لاحت بوادر خلافات سياسية، داخل الأغلبية المسيرة لجماعة سلا، والمشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بقيادة العمدة عمر السنتيسي، وفق ما أكدته مصادر من داخل التحالف الثلاثي. مبرزة أن محط الخلاف تفجر عدد من الملفات المرتبطة باختلالات عقارية في المدينة العتيقة وبمنطقة سلا الجديدة ومقاطعات باب المريسة واحصين وتابريكت.
وأشارت إلى أن «تدبير ملفات التعمير وبعض الرخص الجماعية قد أثار الخلاف بين مستشارين من المكتب والعمدة السنتيسي، على اعتبار أن بعض الملفات وصلت حد القضاء، وتهم مواطنين حرموا من رخص في منطقة سيدي إبراهيم بمقاطعة تابريكت، وأيضا سوق الخميس بمقاطعة احصين، ما دفع إلى تدخل سلطات الوصاية ممثلة في عمالة سلا».
وكانت عشرات الأسر من المستفيدين من بقع أرضية اقتنوها في سنة 2019 بتجزئة «السعادة» (سوق الخميس سابقا) بشارع الزربية، مقاطعة احصين، قد احتجت ضد عدم تمكينها من رخص البناء، مشيرة إلى أنه منذ ما يقارب أربع سنوات وهي تعاني التماطل من طرف مسؤولي شركة «العمران» والمسؤولين المحليين. وأضافت أنها لم تتسلم البقع التي اقتنتها، «علما أن الواجبات المادية قد تم تأديتها كما هو منصوص عليه في العقد»، يشير المتضررون في رسائل وجهوها إلى عامل الإقليم ووالي جهة الرباط – سلا- القنيطرة، ورئيس جماعة سلا، والتي طالبوا فيها بـ«رفع الضرر المترتب عن التأخير في إجراءات تسلمهم لبقعهم».
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة على الملف أنه «بعد التواصل مع المسؤولين في شركة «العمران»، أكدوا أن المشكل يكمن في أن الوعاء العقاري الذي تم إنشاء المشروع عليه لم يستوف جميع الشروط، وبأن «العمران» ما زالت إلى اليوم تفاوض على سعر لشرائه من أملاك الدولة». وقالت المصادر ذاتها إنه «من غير المنطقي أن شركة مثل «العمران» تبني المشاريع وتبيع البقع، بدون أن تكون المالك الحقيقي للوعاء العقاري»، معتبرة أن «هذا المبرر واه، حيث إن الشركة قد قامت ببيع وتسليم الشقق الموجودة بالعمارات التي بنيت في المشروع نفسه وعلى الوعاء العقاري ذاته (الذي لا تمتلكه «العمران»)، وتم الاستقرار والسكن في هذه الشقق من قبل المالكين، بدون أي مشاكل تذكر».
النعمان اليعلاوي
