نقابة تلوح بتصعيد ضد وزارة التربية جراء استثناء فئات من اتفاق الحوار الاجتماعي

نقابة تلوح بتصعيد ضد وزارة التربية جراء استثناء فئات من اتفاق الحوار الاجتماعي
الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 19:48

بعد ما يقارب الشهر من توقيع الحكومة على اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، لا زالت التحذيرات متواصلة، من مغبة عودة الاحتجاجات للقطاع، بسبب استثناء فئات منه.

ووجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يسائله فيها عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لجبر الضرر الذي قال إنه لحق فئة المتصرفين، وإدماجها في النظام الأساسي الجديد.

 

وقالت النقابة، إن الوزارة وقعت على “الاتفاق المرحلي” مع عدد من النقابات التعليمية تضمن تسوية وضعية بعض الفئات، غير أنه استثنى فئات أخرى مثل المتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بقطاعكم، مما يعتبر حسب قولها تمييزا بين الموظفين العاملين بنفس القطاع رغم الأدوار الهامة التي تضطلع بها هذه الفئة.

ونبهت النقابة وزير التعليم إلى أن فئة المتصرفين “تعاني من الحيف والظلم”، مذكرة على سبيل المثال بما قالت إنه حرمان لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة المرتبين في الدرجة الثالثة من الترقية بالشهادة، ومن التعويض عن التكوين، وحرمان الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم من أقدمية اعتبارية تساوي المدة التي قضوها في الإطار الأصلي، أسوة بباقي الفئات العاملة بالقطاع.

كما أن هذه الفئة، لم تستفد من أقدمية اعتبارية تعادل مدة التكوين، مثل الفئات التي خضعت للتكوين بالمراكز التابعة للوزارة، ولا من قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار للترقية بالاختيار، ناهيك عن الصعوبة التي تواجه عددا منهم في الحركات الانتقالية وغيرها من المكتسبات.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت قبل شهر عن اختتام جولات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، بالتوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية على حل عدد من الملفات.

وبموجب الاتفاق الذي أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مراسم توقيعه، تلتزم الحكومة بإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

وينصّ هذا الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية، لاسيما ملف أطر الإدارة التربوية؛ ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛ وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

أما باقي الملفات المطروحة من طرف النقابات، فأعلن بموجب الاتفاق برمجة جلسات أخرى لتدارس هذه الملفات، مع مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتراهن الحكومة على الاتفاق الذي وقعته، في أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية.

 

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #