قال عبد اللطيف الجواهري والي البنك المركزي، خلال مشاركته في اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن المغرب بحاجة إلى إحداث مؤسسة رسمية جامعة توفر معلومات موثوق بها بشأن المقاولات المغربية.
وفي حديثه عن مصادر المعطيات حول الاستثمار في المغرب، أشار الجواهري إلى أن هذه المصادر يطبعها التشتت، وتتسبب في صعوبة الولوج إلى المعلومة خاصة المفصلة.
وأوضح الجواهري أن المعطيات المتعلقة بالمقاولات تتوزع بين أطراف عدة، منها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي يتوفر على معطيات تتعلق على الخصوص بإحداث المقاولات والوضعية المالية الناجمة عن حصيلة المقاولات. وسجل أن المكتب المذكور يقوم بتجميع المعطيات، لكنه سجل أن استغلالها من الناحية الاقتصادية، وهو العمل الذي يقوم به بنك المغرب، يتطلب مجهودا كبيرا للتأكد من موثوقيتها وتكييفها.
كما أشار إلى أن مكتب الصرف يقدم بدوره معطيات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، اعتمادا على المعاملات الدولية، قبل أن يستكملها بواسطة معطيات متنوعة مثل حسابات الشركات وإشعارات سلطات البورصة.
وهناك مصدر آخر للمعطيات الخاصة بالمقاولات، وهو الإحصائيات النقدية التي تتضمن على الخصوص مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تمويل المقاولات. إضافة إلى ذلك يقوم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والذي أحدث من طرف بنك المغرب، بتجميع معطيات حول المقاولات من مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها.
وأمام هذا التشتت في المصادر، يؤكد الجواهري على ضرورة إحداث مرجع وطني للمقاولات على غرار البلدان المتقدمة والاقتصادات الصاعدة، مؤكدا أن ذلك سيمكن المملكة من التوفر على معلومات موثوق فيها وشاملة ومحينة حول وضعية النسيج الاقتصادي.
