صورة: أرشيف
لا تزال مناصب مسؤولية عديدة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة شاغرة، بعدما دشنت الوزيرة عواطف حيار حملة إعفاءات في صفوف المسؤولين منذ الأسبوع الأول من تحملها المسؤولية.
في هذا الصدد، لا يزال منصب الكاتب العام للوزارة يُسيّر من لدن الكاتب العام بالنيابة محمد آيت عزيزي، مدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بعد إعفاء العربي ثابت.
كما لا يزال منصب مدير التعاون الوطني شاغرا، بعد إعفاء المهدي وسمي، حيث يسيره حاليا بالنيابة عبد اللطيف الزرقتي؛ في حين تسير وكالة التنمية الاجتماعية كذلك بالنيابة من لدن فاطمة مورد، بعد إعفاء عبد الصمد العمراني.
ومن جهة أخرى، لم يتم بعد شغل منصب مديرة المرأة بعد إعفاء فاطمة بركان من منصبها، كما لا يزال قسم تمكين المرأة شاغرا، بعد إعفاء رئيسته أمينة السليماني.
ومن المرتقب أن تفتح عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، هذه المناصب للتباري؛ إلا أن القانون لا يلزمها بمدة معينة.
مقابل ذلك، اعتبر مصدر من زارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن العمل يسير بشكل طبيعي داخل الوزارة، مشيرا إلى أن الذين يتولون المسؤوليات بالنيابة اليوم هم أطر لهم تجربة طويلة في الوزارة.
وكانت هسبريس قد تطرقت لهذه الإعفاءات التي تضاربت التفسيرات بخصوصها؛ ففي الوقت الذي اعتبر فيه مصدر مقرب من الوزيرة أن الأمر يأتي في إطار رغبة الأخيرة في تشكيل فريق قادر على تنزيل أوراش الوزارة بالسرعة المطلوبة وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، اعتبرت مصادر أخرى أن الوزيرة رضخت لضغوط عدد من أعضاء حزب الاستقلال لإسناد المناصب العليا في الوزارة إلى الأطر الاستقلالية.
وبهذا الخصوص، يروج بقوة داخل حزب الاستقلال أن نعيمة بنيحيى، القيادية الاستقلالية مديرة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان قطاع الشباب والرياضة، مرشحة لتولي الكتابة العامة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وحسب مصادر استقلالية، فإن من شأن هذا التعيين تخفيف حدة الغضب في صفوف عدد من الاستقلاليين الذين اعترضوا على تولي حيار هذا المنصب الوزاري؛ بينما أكد مصدر مقرب من الأخيرة أن الإعفاءات الجديدة ترتبط أساسا باختلالات في التدبير، خاصة في كل من مديرية التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الوزيرة أرادت تطعيم فريقها بكفاءات أخرى، نافيا أن تكون للأمر علاقة بتصفية حسابات سياسية.
