كـثيرةٌ هي القرارات التي اتخذتها السلطات المغربية في إطار مواجهة جائحة كورونا سبق التهييئ لها عبر تدوينات لأشخاص من اللجنة العلمية اعتادوا الظهور عبر وسائل الإعلام والتواجد بمنصات التواصل الإجتماعي.
ومن بين القرارات التي تم تهييئ الرأي العام لها، هو إمكانية الإقتطاع من أجر غير المُلقحين الذين سيمنعون من ولوج مقرات عملهم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح يتبث تلقيهم لثلاث جرعات، أو ما بات يعرف بـ”الأجر مقابل التلقيح”. وهو الأمر الذي يُـنذر باحتقان اجتماعي في ظل ضغط ارتفاع أسعار المواد الغدائية.
إلا أن التدوينة الجديدة لعضو اللجنة العلمية عز الدين الإبراهيمي، تحمل إشارات تُهيّئ لقرار قد يصدم الكثير من المغاربة، ويخص التكفل المجاني بالمصابين بكوفيد19 غير الملقحين.
الابراهيمي وفي تدوينته التي دبّـجها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عاتب وعاب على بعض المغاربة تخوُّفـهم من تلقي اللقاح، واعتبرهم “مجازفين”، وأن عددا منهم يعتبر أن الكوفيد “بحال الرواح”، مُطالبا إياهم بتحمل مسؤوليتهم، وهنا بيت القصيد.
الإبراهيمي، حاول بكل جهده اللغوي، وخطابه التبريري، تبيان أن الرافضين للّقاح هم من يؤخرون عودة الحياة الطبيعية إلى المغرب، وكأن هذا اللقاح استطاع القضاء على الفيروس القاتل بتلك الدول التي لقّـحت كل شعبها بثلاث جرعات وانطلقت في الرابعة، مثل إسرائيل.
هذا المسؤول الطبي، وبدل أن يُـثمن مجانية تلقي العلاجات للمواطنين المصابين بكوفيد19 والدعوة إلى تعميم هذه المجانية على باقي المصابين بأمراض أخرى مزمنة، راح يتساءل عن سبب “تخصيص أجنحة كاملة لمرضى الكوفيد”، والأكثر أنه يدعوا إلى إعادة النظر في مقاربة المجانية لعلاج مرضى كورونا، و أنه “اللي بغا الجلبة يخلص”، يقول ابراهيمي، ويُضيف “فاللقاحات ضد الأنفلونزا تشترى، ربما يجب إعطاء مُدّة لاستكمال البروتوكول التلقيحي و إنهاء المجانية”.
أن يُـحفِّز مسؤولٌ طبي أو متخصص ما المواطنينَ من أجل أخذ اللقاح أمرٌ لا عيب فيه، لكن العيب هو أن يتم هذا التحفيز عن طريق التهديد بالتخلي عن المجانية، وأن يصبح العلاج مُـقابل الأداء.
