الرباح يُـكِّذب مايسة و يفضحُ تخبُّطاتِها

الرباح يُـكِّذب مايسة و يفضحُ تخبُّطاتِها
الخميس 1 ديسمبر 2022 - 15:54

خرج وزير الطاقة السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، عن صمته ليكذب ما قالته مايسة سلامي الناجي في خرجتها الأخيرة، والتي وصفها  بـالـ”مجانبة للصواب”.

وقال الرباح، في توضيح نقله عنه أخوه في الحزب، محمد يتيم، أن “مايسة سلامة الناجي أقحمته  في خرجتها الاخيرة بطريقة مجانبة للصواب وفيها نوع من الإساءة والتجني على شخصي”، حين ذكرت توافقه مع عزيز اخنوش رئيس الحكومة الحالي و وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك من أجل “إعداد مشروع قانون الغاز على المقاس خدمة للوبيات معينة”، وفق تعبيرها.

وقال المتحدث إن “مشروع قانون الغاز لم يتم الإنتهاء من صياغته إلا في بداية سنة 2021، أي بعد 3 سنوات من حملة المقاطعة، موردا أن القانون المعني “يتعلق بالغاز الطبيعي فقط وليس غاز البوطان الذي يستهلكه المواطنون”.

وشدد الرباح على أنه “في ذلك الوقت لم يطرح اي مشكل بين الأطراف الثلاثة (المغرب والجزائر و اسبانيا) بل كان الجميع يؤكد رسميا وعلانية على استمرار التعاون حتى بعد انتهاء العقد في آخر  2021 وتمديد العقد لفترة إضافية”.

ولفَتَ الإنتباه إلى أن “هناك خلطا في حديث السيدة الناجي بين أنواع من الغاز التي يجب التمييز بينها”، مبينا أن “الغاز الطبيعي الذي تتحدث عنه لا تستهلكه الأسر، إنما يستعمل فقط في قطاعي الكهرباء  والصناعة، ولا يستورده إلا المكتب الوطني للكهرباء من الجزائر أساسا، أما الباقي وهو قليل فيأتي من الاكتشافات خصوصا في منطقتي الغرب والصويرة ويستعمل في الصناعة والفوسفاط”.

وأضاف أن  “غاز البوطان  الذي يستهلكه المواطنون تستورده أكثر من 14 شركة وليس هناك أي احتكار، كما تم الترخيص لـ 12 شركة جديدة في قطاع المحروقات وهو مسعى واضح لتوسيع دائرة المنافسة لصالح الإقتصاد الوطني و المواطنين”.

واكّـد وزير الطاقة السابق أن حملة المقاطعة التي تحدثت عنها مايسة  “لم تكن لها علاقة بالغاز الطبيعي  ولا حتى بغاز البوطان، لأن الأول لا يستهلكه المواطن كما تمت الإشارة إليه، أما الثاني لا تؤثر ارتفاع أسعاره في السوق الدولي على ثمن القنينة التي تقتنيها الأسر  لأنه مقنن والحكومة تدعمه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وتابع الرباح بأنه “بداية سنة 2021 تم إطلاق صفقة لبناء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي وهناك العديد من الشركات الدولية والوطنية مهتمة بالمشروع ومازالت المسطرة مفتوحة والوزارة ستدرس عروض الشركات المنافسة لاختيار الأنسب”.

موردا أنه “نظرا لحاجة الصناعة للغاز الطبيعي والطاقات المتجددة وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة و وزارة الصناعة، تم الترخيص لكل الشركات التي طلبت استيراد الغاز الطبيعي وهي أكثر من 7 شركات، وذلك لتزويد الصناعة الوطنية التي تتنامى احتياجاتها منه”.

وأبرز المسؤول الحكومي السابق أن “الحكومة السابقة هي من طلبت رأي مجلس المنافسة في مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي لتفادي النقص الحاصل في ضبط قطاع المحروقات، وكان جواب المجلس عبارة عن ملاحظات تحسينية بعضها جوهري يمكن الأخذ به في الصياغة النهائية للمشروع”.

وأردف أن “مشروع القانون المذكور ينص صراحة على حرية التنافس في السوق لمنع أي احتكار محتمل، لكن شبكة الأنابيب الأساسية لنقل الغاز  بنص القانون على ملكية الدولة لها عبر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تفاديا لتحكم أية شركة في اللوجيسيك الغازي”.

واسترسل الرباح يوضح أن  “نص مشروع القانون المذكور ينص على أن توسع صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين الكهرباء  لتشمل الغاز، ومستقبلا كل أنواع الطاقة، حتى تضمن الدولة التوازن بين حرية المنافسة وحماية السوق والمستهلك، حيث تم إعداد مشاريع قوانين أخرى لتحقيق التحول الاستراتيجي في القطاع، مثل قانون المحروقات وقانون الهيدروجين، وغيرهما. بل وتم تعديل المساطر الإدارية والترخيص، مما فتح القطاع أمام الجميع”.

وأفاد أن “بلادنا استطاعت تنويع و تطوير مصادر الطاقة خاصة في إنتاج الكهرباء مما ساعد في خلق فائض إنتاج وقوة تفاوضية مع الشركاء الدوليين، وقد تم إعداد مخطط الغاز الطبيعي يضمن تنوع وتكامل مصادر الغاز ومنها الاستعمال العكسي reverse flow  (أي الاستيراد عبر البحر الأبيض المتوسط) لأنبوب الغاز الذي اصبح في ملكية الدولة المغربية”.

ودعا الرباح مايسة الناجي إلى ضرورة “التواضع والاحتياط في الحديث عن قطاعات وقضايا معقدة جدا جدا  وتفاصيل دقيقة لا يتسع المقام لعرضها، والقيام بالتحري، وعلى الأقل مهنيا الاتصال بالمعنيين لمعرفة الحقيقة قبل أي خرجة غير موفقة من قبيل ما جرى”، منبها إياها إلى أنه “من حقها أن تنتقد لكن ليس بالاتهامات والإشاعات لأن حبلها قصير، وقد تضر بها وتكتوي بها مستقبلا”.

يأتي هذا بعد آخر خرجة لمايسة سلامة الناجي التي هاجمت فيها عدد اًمن الشخصيات والسياسيين بسبب الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وكان من بينهم عزيز الرباح بصفته وزيراً للطاقة في حكومة سعد الدين العثماني، والذي اتهمته بـ”التورط في صياغة مشروع قانون يخدم لوبيات احتكار المحروقات”.

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة