أرشيف
دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الموظفات والموظفين إلى التوجه إلى المؤسسة القضائية من أجل مواجهة فرض الحكومة قرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم.
وقالت النقابة المذكورة، إن “أي استفسار حول عدم أخذ جرعات اللقاح لا يمكن الرد عليه بمبررات ذاتية أو علمية أو غيرها”، مضيفا “أي استفسار موجه للموظف بهذا الشأن، جوابه الوحيد هو أن الاستفسار بحد ذاته غير قانوني”.
واعتبر الجامعة الوطنية للتعليم، أن أي استفسار حول جواز التلقيح غير قانوني لأنه “يسائل الموظف عن قضية لا تدخل ضمن المخالفات التأديبية كما نص عليها قانون الوظيفة العمومية، وبذلك يصبح الإستفسار وثيقة موجبة للجوء الموظف للقضاء بسبب تعرضه للشطط في استعمال السلطة”.
يأتي ذلك، بعدما شرعت مجموعة من المؤسسات والإدارات التابعة للقطاعات الوزارية، تنفيذ خلاصات و مخرجات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل أسبوع، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حول ما سمي بـ”التدابير المُعتمدة داخل الإدارات العمومية للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”.
وتقضي هذه القرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
المثير في الإجراء المذكور، هو دعوة الحكومة أجهزتها إلى منع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل، مما يستوجب بحسب المصدر ذاته، “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، دون الكشف عما هي هذه الإجراءات والتي قد تبدأ بالإقتطاع من أجورهم وتصل حتى طــرْدِهِم.
