على أعقاب تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لمقارنة حصيلة الدورة الخريفية لحكومته بحصيلتي حكومة عبد الإله بنكيران بين 2012 و 2016 وكذا حكومة سعد الدين العثماني بين 2016 و2021، دخل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، لدحض ما وصفها ب “الأخطاء”.
واعتبر بوانو أن بايتاس الذي قال في وقت سابق، إن حكومة أخنوش صادقت على 19 قانونا، في حين أن حكومة بنكيران لم تصادق على أي مشروع قانون، وحكومة العثماني صادقت على مشروع قانون واحد، خلال دورة أكتوبر، مجرد “محاولة فاشلة لتغطية بيتاس على فشل الحكومة الحالية”، بحسبه.
وأضاف بوانو “يتضح اذن أن ماورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية، وهو يحاول مقارنة هُزال وهزالة حصيلة حكومته، بالحكومتين السابقتين، لم يكن خطأً، وانما انزلاقا وتحريفا للتاريخ، ولا يُفلح المحرّف حيث أتى، خاصة إذا سجلنا أن هذه الحكومة كان أمامها الغلاف الزمني الكامل لدورة أكتوبر، على الرغم من الحرص الغريب للحزب الذي يرأسها على إنهاء الدورة قبل الموعد الدستوري المفترض”.
وأوضح بوانو قائلا في تدوينة على حسابه “حصيلة حكومة الأستاذ بنكيران، خلال دورة أبريل 2012، وهي دورتها الأولى عمليا، تميزت بمصادقة البرلمان على 24 مشروع قانون، بالاضافة إلى مقترح قانون واحد”.
أما حكومة الدكتور العثماني، يردف المتحدث، والتي تم تعيينها في أبريل 2017، فكانت في علم الغيب خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الماضية، لكن الحصيلة التشريعية لدورة أبريل عرفت المصادقة على 51 نص تشريعي، منها مشروع قانون المالية ومشروع قانون تنظيمي.
كما دعا بوانو بايتاس إلى “التحلي بالتواضع اللازم، والقيام بالمُقارنات التي تصح، حتى يساهم في الإرتقاء بالعمل السياسي في بلادنا، وسأكون رهن إشارته لمدِّه بكل المعطيات والأرقام والسياقات التي تحتاجها المقارنات المعقولة”.
وكان بايتاس، قد قال في ندوة صحفية بالرباط، إن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، صادقت على 19 قانونا، في حين أن الحكومة في سنة 2012 و2016 لم تصادق على أي مشروع قانون.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة التي كان يترأسها سعد الدين العثماني خلال ولاية 2016 و2021، صادقت على مشروع قانون واحد، خلال دورة أكتوبر، وخلال دورة أبريل تمت المصادقة على 45 مشروع، وذلك دفاعا على حصيلة حكومته في الدورة الخريفية.
