نفت نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، انخراطها في اتخاذ أي قرار بشأن الزيادة في سعر نقل البضائع.
وجاء ذلك، عقب إعلان الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) الاثنين عن زيادة بنسبة 20 في المائة في أسعار النقل؛ لتتراجع عنها، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها في تواصل مع السلطات الحكومية، قصد إيجاد حل للمشاكل المطروحة.
واعتبرت نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن نفسها غير معنية بقرار الزيادة في سعر النقل الذي لقي استياء عارما من طرف المواطنين.
وأوضحت هذه الهيئات، أن “قطاع النقل يعتبر محررا وليست له أية تعرفة مرجعية”، مشيرة إلى أن ” أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء”.
وفي المقابل؛ حثت هذه الهيئات الحكومة على تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني، والذي، بحسبها “اثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل، حيث أصبح يستحوذ على ما يقارب 70 في المائة من مداخيل المقاولة النقلية”.
وطالبت كذلك بتمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، فضلا عن التسريع بتجديد الحظيرة، بالإضافة إلى تحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، مع إحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع.
