شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن بلادنا حافظت على توازناتها المالية في سنة صعبة، ارتفعت فيها الأسعار بشكل قياسي، خاصة أسعار الطاقة، كما وصل مستوى التضخم في العالم إلى مستويات قياسية.
أخنوش وفي إطار تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة للمسائلة الشهرية، بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، أشار إلى أنه رغم كل الصعوبات التي واجهها الإقتصاد المغربي خلال السنة الماضية، إلا أن بلادنا تمكنت من تحقيق نسب نمو إيجابية، في الوقت الذي كانت فيه اقتصادات مجموعة من الدول تنهار.
واستمر في معرض جوابه: "... رغم الأزمة، تمكنت بلادنا من التحكم في مستوى التضخم، وتمكنت من تمويل مختلف البرامج الاجتماعية، كما تمكنت كذلك من تمويل صندوق المقاصة، باعتمادات مالية وصلت لـ 38 مليار درهم في آخر سنة 2022، بعدما كنا نعتقد فبداية السنة أن هذا الصندوق لن يكلفنا أكثر من 17 مليار درهم".
وأردف في ذات الصدد: "شخصيا أنا حريص في هذه الولاية الحكومية، على الرفع من الناتج الداخلي الخام، وهذا يحتاج منا التحكم في الميزان التجاري، من خلال الرفع من قيمة الصادرات وتخفيض الواردات".
وفي سياق متصل أشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة التي يترأسها تراهن بشكل كبير على الاستثمار العمومي، ولذلك قررت في قانون المالية لسنة 2023 الرفع من حجمه ليصل إلى 300 مليار درهم، بعدما كان فـي 2022 في حدود 245 مليار درهم (في 2019 كان 195 مليار درهم).
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
