قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، إن الحكومة التي يقودها تسعى إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 %/50%) بحلول سنة 2026.
وأضاف أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع: "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، أن حكومته حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، تكريسا لمكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. "كما وضعت تصورا جديدا لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته".
وأشاد رئيس الحكومة، خلال كلمته، بالدفعة القوية التي أعطتها الحكومة لعمل لجنة الاستثمارات، مؤكدا حرصه الشخصي على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، "بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة".
في سياق آخر، أفاد أخنوش، بأن الحكومة رصدت سنة 2023 أكبر ميزانية استثمار عمومي في تاريخ المغرب، مبيّنا أنها قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وتابع قائلا، إن ما تم القيام به، يترجم وعي حكومته، "بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية".
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
