الحكومة تفرج عن اختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

حدد مرسوم حكومي صادر في الجريدة الرسمية، يوم 9 فبراير 2022، اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وحسب المرسوم المذكور، فتناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما يعهد إلى الوزارة المذكورة، إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، مع الإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، إضافة لوضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه. وتناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أيضا، مهمة تتبع تنفيذ السياسات العمومية والسهر على تقييمها من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها، والعمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية، مع اطلاع الحكومة على تقارير التقييم المنجزة حول السياسات العمومية وعلى الدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية المنجزة حول التقائية السياسات العمومية، إضافة لتقديم كل توصية إلى الحكومة من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها وانسجامها وتكاملها. كما يعهد لوزارة محسن الجزولي، مهمة إرساء نظام لليقظة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية والتقائيتها، ووضع برامج للتعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مختلف الفاعلين في هذه المجالات، مع المشاركة في الاجتماعات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إضافة للسهر على تتبع القضايا والبرامج والملفات التي يعهد بها رئيس الحكومة إليها. وحسب المرسوم ذاته، فتشمل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتألف من الكتابة العامة، المفتشية العامة، المديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديرية الاستثمار ومديرية مناخ الأعمال، إضافة للمديرية العامة للتقائية وتقييم السياسات العمومية التي تضم كل من مديرية التقائية السياسات العمومية ومديرية تقييم السياسات العمومية، إضافة لمديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات. كما حدد المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، الاختصاصات المناطة بكل من مديرية من المديريات المذكورة.