صنف تقرير مؤشر الديمقراطية 2021، الذي نشرته صحيفة “ذي إكونوميست” البريطانية حديثا، المغرب في المرتبة 95 عالميا من أصل 167 دولة، ما يضعه في مصاف خانة “الأنظمة الهجينة”.
وكشف التقرير الصادر عن وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل”، التابعة لمجموعة ذي “إيكونوميست”، حلول المغرب في 5.04 نقاط فقط من أصل عشر نقاط، وهو نفس التنقيط الذي كان قد حصل عليه في تقرير السنة الماضي، ليبقى في خانه “الديمقراطيات الهجينة”.
ويتألف المؤشر العام من 4 قوائم، تتصدرها الديمقراطيات الكاملة، ثم الديمقراطيات المعيبة، ثم الأنظمة الهجينة، ثم الأنظمة السلطوية.
وبحسب التقرير، فقد ظل المغرب يتقدم باستمرار فيما يخص مؤشر الديمقراطية، ذلك أنه في سنة 2006 حصل على 3.9 نقاط، وفي سنة 2012 وصل رصيده إلى 4.07 نقاط، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020 و2021.
وبخصوص المؤشرات الفرعية فقد حصل المغرب على 5.25 نقطة من أصل عشرة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية.
ووفق التقرير ذاته، تراجع ترتيب تونس في أعقاب قرارات رئيس البلد القاضية بحل المؤسسة التشريعية والحكومة بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي، وأعيد إدراجها في قائمة الأنظمة الهجينة، بدلا من “قائمة الديمقراطيات المعيبة” التي كانت بها سابقا، لتصبح في المركز 75 عالميا، يليها المغرب في المركز 95، فيما جاءت فلسطين ثالثة وفي المركز 109 عالميا، ثم الكويت في المركز 110، ولبنان في المركز 111، فالجزائر في المرتبة 113..
وعالميا، حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا وفنلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد و إيسلندا والدنمارك في المرتبة السادسة، وبخصوص ذيل الترتيب، فقد كانت المرتبة الأخيرة من نصيب أفغانستان، وقبلها كل من مينمار وكوريا الشمالية، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن 45.7 في المئة من سكان العالم، أي أقل من النصف، يعيشون في ظل نظام ديمقراطي، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4 في المئة، بينما 6.4 في المئة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ “ديمقراطية كاملة”.
في المقابل، يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين.
