قال أبو وائل الريفي في عموده الأسبوعي “بوح الأحد” على موقع “شوف تيفي” لهذا الأحد 13 فبراير، أنه “من تابع أجوبة المحامي زيان التائهة على أسئلة محددة أمام المحكمة الإبتدائية في الرباط، سيخرج بقناعة أن الرجل فقد عقله وأن من واجب المحكمة عوض أن تحاكمه، أن تحيله على الخبرة في أفق الحكم بإيداعه في مستشفى الرازي للأمراض العقلية قبل أن تستفحل حالته ويشكل خطرا على أقرب أقربائه”.
وجاء في بوح أبو وائل لهذا الأحد: “مشكلة المغرب الحقيقية هي أنه ٱبتلي بحفنة من الحماق بالمعنى الحقيقي للكلمة. والمعطي النورس أو “طير بقر”، ليس وحده الذي يعاني أزمة نفسية عميقة، هناك كائن آخر أكثر حمقا و أزمته ليست فقط نفسية بل عقلية تتطلب إدخاله إلى مستشفى للأمراض العقلية لتلقي العلاج، لأن حالته وصلت إلى درجة من السوء تجعل كل الإنزلاقات من جانبه ممكنة”.
وتابع صاحب العمود قائلا: “الغريب أنه نقيب محامين ووزير سابق، فلا نستغرب غدا إذا وجدناه يتخلص من ثيابه أمام الملأ ، ولا يكتفي فقط بأخذ صور لنفسه عاريا و إرسالها إلى موكلاته. من تابع أجوبته التائهة على أسئلة محددة أمام المحكمة الإبتدائية في الرباط يخرج بقناعة أن الرجل فقد عقله و أن من واجب المحكمة عوض أن تحاكمه، أن تحيله على الخبرة في أفق الحكم بإيداعه في مستشفى الرازي للأمراض العقلية قبل أن تستفحل حالته ويشكل خطرا على أقرب أقربائه ويقوده سلوكه العدواني إلى الإعتداء على محيطه وتهديد السلامة الجسدية لأقرب مقربيه قبل الذين يكن لهم حقدا دفينا فقط لأنهم نجحوا في تأمين وخدمة المغرب”.
وأضاف ذات المتحدث: “الحمد لله أن فاجعة الطفل ريان فضحت كذلك البعض وعرت حقيقة آخرين وكشفت معدن أمثال النصاب زكريا وتاجرة الخردة دنيا وكل المرتزقين الذين لا هم لهم إلا المزايدة والتشفي وإشعال الجمر. هؤلاء جميعا عزلوا أنفسهم عن المغاربة وقدموا الدليل القاطع أنهم لا تهمهم مصلحة المغرب والمغاربة بقدر ما يهمهم التشفي وأنهم جميعا يغردون مع سرب “طير بقر” الذي استهوى كبيرَهم الماتي فأوحى إليه بطريقة فاشلة ومكشوفة هرطقات استعجل تدوينها وترجمتها برداءة لتبخيس مجهودات المغاربة طيلة أيام خمسة عشناها جميعا على أعصابنا متضرعين إلى الله لينجي الطفل ريان بينما هم كانوا منشغلين بطريقة استغلال الحدث لتصريف حساب مع دولة لم تقم ضدهم إلا بتفعيل القانون وهم الذين يطنون أنفسهم فوقه ويتصورون أنفسهم مواطنين من درجة ممتازة تُحِلُّ لهم خرق القانون والاستفادة من الريع وتحويل أموال عمومية لمصالحهم الشخصية”.
