تفاعلا منها مع ما يشهده سوق المحروقات بالمغرب من ارتفاعات، في الآونة الأخيرة، أصدرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا رسميا تقارب فيه تداعيات أزمة المحروقات على القطاع، مطالبة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي ستمكن من خفض الأسعار، داعية إلى تخصيص حصص من الوقود لسيارات الأجرة أسوة بالكازوال المهني المخصص لقطاع الصيد البحري.
وبحسب نص البيان، أوضحت النقابة المهنية إلى أن المدخول اليومي للمواطن لا يمكن أن يساير هده الزيادات المتتالية.
وإثر ذلك، دعت النقابة مهنيي القطاع إلى الزيادة بدورهم في تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة بما يوازي 20% إضافية لمسايرة الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات.
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
