حركت قصة وفاة الطفل ريان الذي توفي داخل بئر بضواحي شفشاون فرق المعارضة بالبرلمان لتقدم مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من يحفر بئرا دون ترخيص أو لا يوفر فيه معايير و شروط السلامة.
و في هذا الصدد، قدم فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بسجن كل شخص يحفر بئرا دون أن تتوفر فيه معايير السلامة مع إرفاقها بغرامات مالية ثقيلة لتفادي الوقوع في مثل حادثة ريان.
هذا المقترح القانوني ينص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
و تضمن مقترح القانون السالف الذكر عقوبة حبسية نافذة لمن يقوم بذلك لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم. كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس النافذ من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
