الحكومة ترفض إعفاء الفلاحين مستغلي أملاك الدولة من السومة الكرائية

الحكومة ترفض إعفاء الفلاحين مستغلي أملاك الدولة من السومة الكرائية
الاثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:00
رفضت الحكومة مطلبا تقدم به الفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بإعفاء الفلاحين مكتري أراضي أملاك الدولة من سومة الكراء السنوية للموسمين 2020-2021، و2021-2022، وإعادة النظر فيما يخص التخفيض من القيمة الكرائية لهاته الأراضي وخاصة السقوية. وأكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي ضمن جوابها على سؤال للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن المعدل العام السنوي لكراء هذه الأراضي الفلاحية لا يتعدى مبلغ 1500 درهم للهكتار. وأضافت المسؤولة الحكومية، أن الدولة تعاني من مشاكل في تحصيل مبالغ الكراء بسبب عدم وفاء الفلاحين بالتزاماتهم التعاقدية، إذ يصل متأخره إلى 516 مليون درهم، في حين بلغ عدد الملفات التي وصل أو تجاوز متأخر الكراء بشأنها مليون درهم إلى 304 ملفا، بمتأخر كراء إجمالي يناهز 228 مليون درهم. وأوضحت فتاح علوي، أنه "حسب المقتضيات التعاقدية التي تربط المكترين بالدولة (الملك الخاص) ووكالة التنمية الفلاحية التي تشرف على هذا البرنامج، فإن هؤلاء ملزمون بالتوفر على التأمين لتغطية استغلال عقاراتهم تجاه المخاطر كيفما كان نوعها والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض المحصول أو إلى تلفه". ووفقا للمصدر ذاته، يستفيد الفلاحون في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر من الدعم المباشر الذي تقدمه وزارة الفلاحة من أجل توفير الأجواء الملائمة للاستغلال وتشجيع الفلاحين على الإنتاج وتحسينه وضمان استمراريته. كما أشارت إلى أن الدولة سبق أن أقرت خلال أزمة كوفيد 19 مجموعة من التدابير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للتنفيس على المتضررين والتقليل من حجم معاناتهم، من قبيل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أداء أقساط الديون البنكية، وإقرار تعويض مادي لفائدة الأسر المتضررة، وهو ما من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تقليل تكاليف اليد العاملة في المجال الفلاحي. وبالمقابل، أكدت الحكومة، أن استغلال عقارات الدولة (الملك الخاص) في إطار الاستثمار الفلاحي وغير الفلاحي يدر على موارد مالية مهمة على خزينة الدولة، ومن شأن استصدار قرار الإعفاء المطلوب في السؤال، فتح الباب أمام جميع المستغلين للمطالبة بتعميم نفس الإجراء. وأبرزت أن تعميم هذا الإجراء "يشكل إحراجا للدولة التي ينبغي من جهة، أن تتقيد بمبادئ الدستور التي تستوجب المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء والتكاليف، ومن جهة أخرى أن تحافظ على الموارد التي تدعم ماليتها خاصة في هذه المرحة الصعبة التي تجتازها بلادنا".
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #