اعتبر المحامي بهيئة تطوان، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الحبيب حاجي، أن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين الغير متوفرين على جواز التلقيح، بأنه باطل ولا أساس له، وبأن الدورية الثلاثية الموجهة منم طرف وزير العدل عبداللطيف وهبي بها ضرب لاستقلال القضاء وأيضا لقيم حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.
وكشف الحبيب حاجي في تصريح خص به موقع “فبراير”، بأن منع الموظف من الدخول إلى عمله يعتبر عملا إرديا له، أي أنه هو من لم يلتحق بمقر عمله لأنه لا يتوفر على جواز التلقيح.
وشدد حاجي في تصريحه، على أن هذا القرار لا يتوفر على سند قانوني، حيث أكد على أن منظمة الصحة العالمية والمملكة المغربية لم تعتبر نهائيا بأن التلقيح إجباري، لكن في مقابل ذلك اعتبرت بأن جواز التلقيح إجباريا، وأوضح على أن هذا الأمر به تناقض وبالتالي فجل الإجراءات المتمثلة في إجبارية التلقيح باطلة، وذلك وفق للقانون ومجلس حقوق الإنسان، وأيضا قانون حالة الطوارئ والذي تنص المادة 3 منه على أنه “.. لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وأكد حاجي على أن هذا التفسير السيء والمناقض لقانون حالة الطوارئ يجعل الإجراءات كلها باطلة وتعسفية في حق الموظف، ولا سند له لا في القانون ولا في الأعراف. وبخصوص الإجراءات التي من الممكن أن يسلكها الموظفين في حالة ما تم إتخاذ هذا القرار في حقهم، أوضح المحامي الحبيب حاجي حسب رأيه، بأن رؤساء المحاكم والقضاة مجبرون على تطبيق القوانين التي تنص عليها ديباجة الدورية الموجهة لهم.
وجدير بالذكرعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجه يوم الثلاثاء المنصرم، دورية إلى مسؤولي الوزارة بخصوص إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا.
وأفاد وهبي في دوريته التي يتوفر موقع “فبراير” على نسخة منها، أنه “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أوالشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل”.
وأشار وزير العدل إلى أنه لاحظ “عدم تفاعل بعض الموظفين” العاملين بالوزارة مع الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع.
وأضاف في دوريته “لذلك، أهيب بكم دعوة الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
واتخذ وزير العدل، حزمة من الإجراءات أهمها “وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، ;إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية”.
