فيما يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات، خرجت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتعلن استنكارها لهذه الزيادات، مطالبة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي ستمكن من خفض الأسعار، داعية إلى تخصيص حصص من الوقود لسيارات الأجرة إسوة بالكازوال المهني المخصص لقطاع الصيد البحري.
وقالت النقابة في بيان لها، إن الزيادات في أسعار المحروقات “لا تتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية”، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة لما آلت إليه الأوضاع “من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في دواليب الإدارة المغربية”، تقول النقابة.
وسجلت النقابة أن كل تأخير في الإصلاح سيتسبب في احتقان اجتماعي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من عبء معاناة السائقين اليومية، مؤكدة أن فاتورة المحروقات أصبحت تذهب بنصف المدخول اليومي في القطاع، كما طالبت بوضع قانون منظم للقطاع عبر المشرع، ومنح رخص الاستغلال للسائقين الممارسين الفعليين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف.
