صورة: منير امحيمدات
أعاد الفريق النيابي لحزب الاستقلال قضية “أطر محضر 20 يوليوز” إلى دائرة النقاش.
في هذا الصدد، وجه النائب البرلماني منصف الطوب سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن الإجراءات التي ستقوم بها من أجل إدماج حاملي الشهادات من الموقعين على محضر 20 يوليوز في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتعود هذه القضية إلى سنة 2011 حين لجأت حكومة عباس الفاسي إلى توظيف الآلاف من حاملي الشهادات دون مباراة في أسلاك الوظيفة العمومية، كما وقعت محضرا في 20 يوليوز من السنة ذاتها مع ممثلين عن حاملي الشهادات تضمن التنصيص على برمجة المناصب المالية لتوظيفهم برسم قانون المالية لسنة 2012، إلا أن حكومة بنكيران، التي خلفت حكومة عباس الفاسي، رفضت توظيفهم.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة الحالية، في شخص غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، العودة إلى التوظيف المباشر، وبررت ذلك بكون النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على مسطرة المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، بموجب المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 المتعلق بتحديد شروط كيفيات تنظيم مباراة التوظيف في المناصب العمومية.
ولفتت مزور إلى أنه بعد صدور هذا المرسوم أصبح من المتعذر تنفيذ مضامين “محضر 20 يوليوز” بسبب تعارضه مع القواعد الدستورية والتشريعية والتنظيمية الجديدة التي تنبني على المباراة كشرط نظامي لولوج المناصب العمومية، وذلك مراعاة لمبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين لولوج الوظائف العمومية.
كما ذكّرت بأن هذا الملف تم الحسم فيه بصفة نهائية من قبل القضاء، بعد لجوء المعنيين بالأمر إلى المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت حكما ابتدائيا في 24 أكتوبر 2013 يرمي إلى إلزام الدولة، في شخص رئيس الحكومة، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي بإدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية، غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قامت بإلغاء هذا الحكم الابتدائي في حكمها الصادر في غشت 2014.
يذكر أن حكومة عباس الفاسي قامت بتوظيف 4304 من حاملي الشهادات دون مباراة، قبل أن تنهي حكومة بنكيران التوظيف المباشر.
