صورة: أرشيف
لا حديث خلال الآونة الأخيرة في الأوساط المحلية بجماعة الزاك سوى عن قرار تصويت المجلس الجماعي للمنطقة ضمن أشغال الدورة الماضية على نقطة اقتناء دفعة من سيارات المصلحة، في الوقت الذي تتوفر الجماعة على أسطول كاف من هذه الآليات.
وفتح فريق المعارضة بجماعة الزاك نقاشا واسعا حول هذه الخطوة، التي تأتي تزامنا مع مراسلة وزير الداخلية، التي دعا فيها إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية لسنة 2022، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة وعمال أقاليم المملكة.
وحول هذا الموضوع قال الطاهر لغفيري، عضو مجلس جماعة الزاك، إن برمجة شراء السيارات والتأشير بالموافقة على اقتنائها مخالف لتوصيات وزير الداخلية فيما يخص مسألة ترشيد النفقات، كما يعتبر استفزازا لمشاعر ساكنة البلدة التي تفتقر إلى أبسط شروط السكن اللائق.
وأضاف لغفيري أن هذه الخطوة “تعد أيضا استفزازا لمشاعر العديد من الطلبة العاطلين عن العمل وعشرات الجنود المتقاعدين، الذين أفنوا جل حياتهم في الدفاع عن الوطن دون أن ينالوا من الرفاهية ما يناله الآن بعض المنتخبين الذين هم في عمر أبنائهم. كما أنها استفزاز للأرامل والمطلقات وكافة سكان البلدة لأنهم بكل بساطة هم من يعانون ويلات الاستقرار والسكن بالمنطقة”.
