أزمة مقاهي الرباط.. صاخي يستنكر "إقصاء" غلالو لغرفة التجارة و"خرقها" للقوانين

أزمة مقاهي الرباط.. صاخي يستنكر
الخميس 1 يناير 1970 - 00:00
ندد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي بـ"الإقصاء الواضح" و"الخرق السافر للقوانين" الجاري بها العمل، الذي أقدمت عليه رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أسماء غلالو،  في تدبيرها للأزمة مع مقاهي ومطاعم الرباط بعد القرار الجبائي الأخير للجماعة. وفي رسالة موجهة لغلالو، طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتقديم توضيحات على عدم إشراك الغرفة، باعتبارها "الممثل الشرعي للتجار والصناع والخدماتيين"، في تدبير الأزمة القائمة مع أرباب المقاهي والمطاعم، من خلال عدم دعوتها لاجتماعات المجلس مع المهنيين وعدم استشارتها في "قضايا هامة تخص منتسبيها". وعبّر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات عن رفضه التام لإقدام المجلس الجماعي للعاصمة على "اتخاذ قرارات أحادية دون الرجوع إلى المؤسسات الحكومية المعنية والتي تستمد شرعيتها من دستور المملكة". ونبّه صاخي عمدة الرباط إلى أن المواد 3 و4 من القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تنص على وجوب تمثيل الغرفة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها، ووجوب استشارتها في كل القضايا التي تم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. يشار إلى أن عمدة العاصمة اتخذت مؤخرا قرار جبائيا أغضب أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة الذين هددوا بالإقدام على خطوات تصعيدية في مواجهته، وفي سياق تدبير هذه الأزمة نظمت جماعة الرباط اجتماعين مع المهنيين في كل من 8 و13 شتنبر، دون دعوة غرفة التجارة والصناعة والخدمات. بدورها، وضعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، مؤخرا، مراسلة احتجاج على مكتب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “لإقصاء" عمدة مدينة الرباط لغرفة التجارة والصناعة والخدمات "مما أعاد لنا السؤال عن جدوى هاته المؤسسة، وتذكيره بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت شعار: كفاءة ، تجربة، القدرة والفعالية”. وكان مجلس جماعة الرباط اتخذ قرارا جبائيا بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يتضمن رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة. أما بخصوص الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، فقد حدد القرار سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية. وأغضب هذا القرار أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة، الذين أعلنوا في بلاغ سابق امتناعهم  عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، احتجاجا على القرار، واصفين إياه بـ”العشوائي والارتجالي”، كما لوحوا بالتصعيد وقرروا اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار.
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة