المغرب: الوضع بتندوف كارثي والجزائر منحت ترابها لانفصاليين مرتبطين بشبكات إرهابية

المغرب: الوضع بتندوف كارثي والجزائر منحت ترابها لانفصاليين مرتبطين بشبكات إرهابية
الخميس 1 يناير 1970 - 00:00
أعربت المملكة المغربية من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل.‏ وفي كلمته خلال المناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء في نيويورك، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرة أخرى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.‏ وأكد أخنوش، أن المملكة المغربية تجدد التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع ‏الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة ‏المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في ‏إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. و تحظى هذه المبادرة ‏الجادة والواقعية، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر ‏من 90 دولة.‏ وأشار إلى أنه على أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها ‏التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد ‏للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس ‏ عام 2015، مبرزا أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع ‏مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ‏ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية. أخنوش قال أيضا، إن المشاركة ‏الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة ‏المغربية وبمغربية الصحراء.‏ في سياق متصل، جدد رئيس الحكومة تأكيد المملكة المغربية، وفق ما جاء في خطاب الملك محمد ‏السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها ‏الكامل لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، لإعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.‏ وأكد أخنوش، مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن مشاركتها بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد ‏المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع ‏المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه ‏القضية.‏
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة