صورة: منير امحيمدات
يسود توتر بين المستخدمين بشركة “ألزا سيتي بيس” الإسبانية للنقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة وبين إدارة الشركة، تُوّج بالدعوة إلى خوض إضراب إنذاري لمدة أربع وعشرين ساعة، اليوم الإثنين، احتجاجا على عدم التفاعل مع ملفهم المطلبي.
وأفاد يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تمثل أغلبية مستخدمي شركة “ألزا سيتي بيس”، أن مستخدمي الشركة تفاجؤوا، صباح اليوم، بقدوم عشرات عناصر الدرك والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية إلى مستودع الحافلات.
وقال مكوري في تصريح لهسبريس: “لم نفهم سبب هذا التدخل الكثيف، لكنه يعكس أن شركة ألزا الإسبانية تتمتع بالحماية”، وزاد موضحا: “الشركة لا تريد الاستجابة للملف المطلبي للمستخدمين، ولا تعترف بمدونة الشغل، بينما في إسبانيا تحترم القوانين”.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الذي وجه إشعارا إلى والي الجهة، أن الاتحاد بادر، عقب الانتخابات المهنية الأخيرة، إلى مراسلة إدارة شركة “ألزا سيتي بيس”، والجهات الوصية على قطاع النقل الحضري، “لإيقاف السياسة التعسفية الممنهجة المتبعة من طرف إدارة الشركة، حفاظا على السلم الاجتماعي، دون جدوى”.
ووصفت الهيئة النقابية ذاتها لقاءات إدارة الشركة المدبّرة للنقل الحضري في محور الرباط-سلا-تمارة، بـ”المغشوشة”، متهمة إياها بـ”مساومة النقابة وجرها إلى الانخراط في مخططاتها دون أي مقاربة تشاركية”.
وأبرز يوسف مكوري أن الشركة الإسبانية المفوّض إليها تدبير النقل الخضري في الرباط وسلا وتمارة، وضعت قانونا داخليا “أقل ما يقال عنه إن فيه استعبادا للمستخدمين، حيث يمكن طرد أي مستخدم في أي لحظة”، على حد تعبيره.
ومن بين الإجراءات التي أثارت غضب مستخدمي شركة “ألزا”، بحسب إفادة يوسف مكوري، إقدامها على وضع مخطط لتسريح المستخدمين، في إطارة المغادرة الطوعية، لكن المستخدمين لم يتفاعلوا مع هذا العرض، مشيرا إلى أن الشركة لجأت إلى الضغط عليهم لتحقيق هدفها.
وتمتد مدة تطبيق المخطط، الذي اطلعت عليه هسبريس، من 20 دجنبر الماضي إلى 28 فبراير الجاري، وتهم العملية 450 مستخدما كحد أقصى، من الوظائف “التي تعرف فائضا في الأجراء”.
وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن فئات المستخدمين المعنيين بالمغادرة الطوعية هم العاملون في مجالات الصيانة، والإدارة، والاستغلال، ما عدا فئة السائقين، وتبقى الاستفادة من المغادرة الطوعية اختيارية ومشروطة بموافقة الشركة المشغّلة.
وحددت شركة ألزا تعويضات المستخدمين الذين ستقبل طلبات استفادتهم من المغادرة الطوعية، في تعويض شامل جزافي ونهائي يساوي 80 في المئة من التعويضات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة لحالة الطرد التعسفي.
وبالنسبة للأجراء الذين يبلغون سن التقاعد في غضون فترة تقل أو تزيد عن 24 شهرا من تاريخ طلبهم الاستفادة من المغادرة الطوعية، فيحق لهم الحصول على 80 في المئة مما تبقى من أجرهم حتى سن التقاعد.
في المقابل، قال يوسف مكوري إن مخطط المغادرة الطوعية سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الأجراء، خاصة وأن المحور الذي تشتغل فيه الشركة الإسبانية المذكورة، الذي يتعدى تعداد سكانه مليوني نسمة، يحتاج إلى تزويد خطوط النقل الحضري فيه بمزيد من الحافلات.
