أرباب المقاهي يهاجمون غلالو ويستفسرون أخنوش عن "إقصائها" لغرفة التجارة والصناعة

أرباب المقاهي يهاجمون غلالو ويستفسرون أخنوش عن
الخميس 1 يناير 1970 - 00:00
هاجمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، اليوم السبت، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسما غلالو، بسبب تصريحاتها الأخيرة حول أرباب مقاهي ومطاعم الرباط، واستفسروا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حول "إقصائها" لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. وقال المكتب الوطني للجمعية، في بلاغ، إنه وضع مراسلة احتجاج على مكتب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار "لإقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة مما أعاد لنا السؤال عن جدوى هاته المؤسسة ، وتذكيره بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت شعار "كفاءة ، تجربة، القدرة والفعالية"". وتابع البلاغ، أن أهم هذه الالتزامات "ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة والتسريع بإصدار قانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل". كما طالب أرباب المقاهي والمطاعم أخنوش بتوضيح "هل ما يقع للمهنيين بمدينة الرباط هو نهج الحزب أم أن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة بثوابث الحزب"، بحسب ما ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم. واستنكر البلاغ "التصريحات المستفزة و المهينة التي هاجمت بها عمدة المدينة مهنيي مدينة الرباط و نعتهم بالفوضويين"، قائلا إنها "لا تمث بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة" و"حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة". وكان مجلس جماعة الرباط اتخذ قرارا جبائيا بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يتضمن رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة. أما بخصوص الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، فقد حدد القرار سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية. وأغضب هذا القرار أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة، الذين أعلنوا في بلاغ سابق امتناعهم  عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، احتجاجا على القرار، واصفين إياه بـ”العشوائي والارتجالي”، كما لوحوا بالتصعيد وقرروا اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار.
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة