قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء” و تفكيك شبكة متخصصة في افتعال حوادث سير وهمية، بحيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في افتعال حوادث السير الوهمية، بغرض النصب والاحتيال على شركات التأمين في مبالغ مالية مهمة.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن عملية إيقاف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني من أجل الأفعال الإجرامية وكذا قضايا جارية تبحث فيها مصالح حوادث السير بولاية أمن فاس، جاءت بعد مباشرة أبحاث وتحريات ميدانية أسفرت عن تحديد المكان الذي يوجد فيه وبالتالي إلقاء القبض عليه.
“المساء” نشرت أيضا خبر استدعاء مسؤولين بخصوص اختلالات البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية الوطنية، بحيث تكلفت فرق جهوية بمحاكم جرائم الأموال بالاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين الذين ينتمون إلى القطاع سالف الذكر؛ وذلك بعد ثلاث سنوات على انطلاق التحقيقات بخصوص تبديد أموال عمومية للبرنامج الاستعجالي.
ووفق المنبر ذاته فقد تم استدعاء تقنيين من لجان فتح الأظرفة ولجان تسلم العينات، كما سيجري استدعاء مديرين إقليميين ورؤساء مصالح بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضافت “المساء” أن فرق جرائم الأموال تكلفت بالملف بعد إنهاء الأبحاث المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أحيلت الملفات على النيابة العامة التي قررت توزيع هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال المختصة بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، حسب الأكاديميات التابعة لنفوذ كل محكمة.
“المساء” نشرت، أيضا، أن الارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف وتنامي الآثار السلبية للجفاف الذي يضرب المملكة استنفرا فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، التي دعت إلى اجتماعات طارئة للجان المعنية بمجلس النواب.
وكانت الزيادات التي عرفتها أثمان عدد من المواد الأساسية قد أدت إلى خروج المئات من المواطنين إلى الاحتجاج بمدن مغربية عديدة، حيث دعا المحتجون الحكومة إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وفي المنبر ذاته ورد أن التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات كشفت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعهدت، على لسان مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الترقيات بالوزارة، بتسريع صرف مستحقات الترقيات العالقة والمجمدة انطلاقا من شهر فبراير الجاري، على أن يكون متم أبريل أفقا لطي الملف.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن رجال وأعوان السلطة شرعوا في جرد وإحصاء أصحاب المهن الحرة، من خلال إعداد لوائح تضم أسماء الذين لم يستفيدوا من التطعيم ضد كورونا بشكل عام أو الجرعة الثالثة المعززة بشكل خاص.
ووفق المصدر ذاته، فقد جرى التركيز في المرحلة الأولى على أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل ومحلات الحرف التقليدية والبقالة، حيث يتواصل معهم المقدمين، من خلال تدوين أسمائهم وأرقامهم الهاتفية، مع الإشارة إلى ما إذا كان المعني بالأمر ملقحا بالكامل أم لا، وستعطي الدولة مهلة أسبوع لغير الملقحين لأخذ اللقاح، قبل أن تضطر إلى إغلاق محلاتهم التجارية.
وإلى “العلم” التي نشرت أن خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” قاموا، مؤخرا، بزيارة إلى موقع مشروع تيغرت ـ إيمي وادار قرب مدينة أكادير؛ وذلك لتبادل الخبرات مع الصيادين المغاربة في مجال تطوير تربية المحار.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، إلى المساهمة في النهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية، من خلال تقنيات تربية الأحياء البحرية المطبقة في أعالي البحار وتعزيز المؤهلات التقنية في مجال الخبرة المتراكمة لدى اليابانيين، مع استثمار بتكلفة أقل.
من جهتها، أفادت “الاتحاد الاشتراكي” بأن البروفيسور رضوان السملالي أكد، في تصريح للجريدة، أن المغرب بات يسجل حوالي 50 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان في السنة، مبرزا أن البيانات والمعطيات التي تخص المرض والمرضى يتم توثيقها في السجل المخصص لهذه الغاية والمتواجد في الدار البيضاء.
وأبرز الخبير في أمراض السرطان أن سرطان الثدي يحتل صدارة الإصابات في صفوف النساء، ويشكل نسبة الثلث؛ في حين أن سرطان الرئة وسرطان البروستات هما الأكثر انتشارا في صفوف الرجال.
وشدد السملالي على أن المغرب في حاجة إلى وضع سياسة قوية وعملية من أجل تشخيص حالات الإصابة بالسرطانات مبكرا؛ حتى يتم التكفل بها وعلاجها في المراحل الأولى من المرض.
