صور: هسبريس
أسماء ابن زَهير كندية من أصول مغربية، حاصلة على جائزة المرأة المتميزة في فئة “الالتزام الاجتماعي والبيئي” من مؤسسة “Y Women’s” سنة 2021، وهي عضو مجلس إدارة Maison Parent-Roback. هاجرت إلى كندا مع عائلتها وهي طفلة صغيرة، وارتبط اسمها منذ الطفولة بالجمعيات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان والتمييز العنصري بكيبيك, عملت في أزيد من 15 دولة عبر إفريقيا وآسيا في مجال الطوارئ الإنسانية، وهي الآن المديرة العامة لـ”معهد إف” (Institut F).
في هذا الحوار الذي أجرته معها هسبريس في مقر سكناها بمدينة لافال بمقاطعة كيبيك الكندية، تحكي أسماء عن مسارها النضالي في مجال حقوق الإنسان، خصوصا قضايا المرأة المسلمة بكيبيك والأقليات الدينية والقضايا المتعلقة بالهجرة. وستعطينا نبذة عن كتابها “Chroniques d’une musulmane indignée”، وكذلك رأيها في القوانين التي تستهدف المرأة المسلمة خصوصا بالمهجر والأقليات الدينية.
هذا نص الحوار كاملا:
متى كانت هجرتك إلى كندا؟ وكيف بدأت قصتك مع الطوارئ الإنسانية على المستوى العالمي؟
بداية أشكركم على الاستضافة, اسمي أسماء ابن زَهير فاعلة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التمييز بكيبيك, ولدت بالمغرب سنة 1980 بمدينة الدار البيضاء، وهاجرت مع عائلتي إلى كندا عبر مراحل؛ لكن كان الاستقرار سنة 1994, تابعت دراستي الثانوية والجامعية هنا في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك. انطلق اهتمامي بمجال حقوق الإنسان وأنا في عمر 14 سنة حينما التحقت بمنظمة أمنيستي أنترناسيونال لحقوق الإنسان وكان التزامي معهم على امتداد مساري الدراسي، بحيث كنت أنشط في مجال التطوع سواء في القضايا التي تهم الفقراء أو الأطفال..
وهكذا، تطور ارتباطي بالنضال في هذا المجال. سنة 2002 سافرت إلى دولة السنغال، وهناك عشت تجربة في إحدى المناطق التي تنعدم فيها الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
ومع هذه التجربة اكتشفت تعلقي ورغبتي القوية في الاشتغال في مجال الطوارئ الإنسانية للعمل على تحسين أوضاع الأطفال والنساء, ليس فقط في إفريقيا؛ ولكن كذلك في آسيا.. وبعد عودتي إلى كندا، تخصصت في هذا المجال، وسجلت ماستر في تخصص حول التغذية العالمية.. وهكذا، بدأت الاشتغال عبر العالم في الطوارئ الإنسانية.
ما الأمر الذي جذبك للاشتغال في مجال حقوق الإنسان هنا في كيبيك؟
منذ صغري، كنت أكتب قصائد وكتابات لها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان وبمعاناة الآخرين، وحفزني كثيرا التحاقي وأنا في سن 14 سنة بأمنيستي أنترناسيونال, وأتذكر أننا راسلنا رئيس دولة من أجل وضعية أحد المعتقلين السياسيين، وكان لي اهتمام كبير بالقضايا التي ليس فيها عدل ومساواة.. في البداية، كنت أناضل في مجالات عديدة ومع منظمات عديدة؛ لكن سنة 2004 بدأت الاشتغال مع الجاليات المسلمة هنا في كيبيك، وبدأت أهتم بالمشاكل التي يعانون منها، وكنت أنشط مع إحدى الجمعيات، وواظبت على إعطاء محاضرات وكذلك المشاركة في الإعلام عبر الحوارات واللقاءات.
وبالنسبة لحقوق المرأة المسلمة وبما أنني امرأة كنت أرى ما يقع في كيبيك والعالم.. ويمكن القول إن مجال حقوق المرأة فيه تمييز، وهو جزء من اللاعدالة الموجودة.
أنت رئيسة مؤسسة لمعهد إف (Institut F) هنا في كيبيك.. لماذا هذا المعهد؟ وما مجال تدخله بالنسبة للمسلمات؟
لقد أسست معهد إف (Institut F) سنة 2017، بعدما لاحظت أن هناك نقصا كبيرا في البرامج التي تهتم بالنساء المسلمات والتي تساعدهن على تحقيق النجاح والتألق المستحق من خلال منحهن تداريب وتكوينات احترافية تتماشى وواقعهن كنساء مسلمات.. وهدف هذه المؤسسة هو النهوض بوضعية المرأة المسلمة هنا في كيبيك والدفاع عن حقوقها، وتمت أخيرا إضافة برامج للاشتغال مع الشباب كذلك.
ما هي أهم محاور دوافع تأليف كتابك Chroniques d’une musulmane indignée؟
ألفت هذا الكتاب لألخص فيه مرجعيات أفكاري وقيمي التي أشتغل عليها اليوم.. لذا، فهو في قسط مهم يمثل نوعا من السيرة الذاتية، خصوصا ما يتعلق بهجرتنا إلى كندا وماهية المشاكل التي عانيناها كعائلة مهاجرة.
وفي جزء آخر من الكتاب، وضعت تحليلا لبعض المشاكل والقضايا المطروحة للنقاش هنا في كيبيك والتي كانت دائما النساء المسلمات المتحجبات في قلبها، رغم أنهن متعلمات ويشتغلن ويجب أن تكون لهن حقوق مماثلة لجميع المواطنين الآخرين.. لذا، أفردت لهذا الموضوع فصلا مهما في الكتاب، وكذلك هناك فصل مهم أتحدث فيه عن المرأة والإسلام.
هل يمكن الحديث اليوم عن وجود “لامساواة” في كيبيك بخصوص المرأة؟
نعم هناك لامساواة في كيبيك، وفي كندا على العموم، بين النساء والرجال؛ فمثلا في الأجور، فبالنسبة لأي دولار واحد يجنيه الرجل في المقابل المرأة تجني 75 سنتا فقط، وكذلك التواجد في المجالس الإدارية لبعض الإدارات هناك رجال أكثر، وفي المناصب التي فيها أجور عليا هناك نساء أقل، وكذلك المجالات التي فيها أجور مرتفعة يشتغل فيها الرجال والمجالات التي فيها أجور قليلة تشتغل فيها النساء بكثرة ولو كان لهن نفس المستوى الدراسي, مثل المربيات في الحضانات والممرضات.
ما الفرق في حقوق الإنسان بكيبيك بين الأمس واليوم؟
في الماضي، لم نكن نسمع عن الإسلاموفوبيا في وسائل الإعلام؛ لكن اليوم أصبحنا نسمع عنها بل ويعترفون بها.. غير أن المشكل مرتبط بالحكومات المتعاقبة، فمثلا ممكن لحكومة اليوم أن تغير كل شيء مكتسب بين ليلة وضحاها, فالحكومة الحالية بكيبيك أصدرت قوانين تمييزية بالنسبة إلى الأقليات الدينية كقانون 21، والنساء الكنديات المسلمات هن من يعانين أكثر من هذه القوانين كيفما كانت جنسياتهن.
وبالنسبة إلى مستقبل حقوق الإنسان بكيبيك، هناك تحسن في التوعية بين السكان، وخصوصا وسط الشباب.. ونتمنى أن تتطور الأمور إلى ما هو أحسن؛ لكن بالنسبة إلى الحكومة هناك جيل ما زالت فيه العنصرية.
