الحكومة تصادق رسميا على النظامين الأساسيين للأطباء والممرضين.. هذه تفاصيلهما

الحكومة تصادق رسميا على النظامين الأساسيين للأطباء والممرضين.. هذه تفاصيلهما
الخميس 1 يناير 1970 - 00:00
صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تخص الأطباء والممرضين وتقنيين وموظفي قطاع الصحة، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويتعلق الأمر، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بكل بمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 سبتمبر 2017، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. ووفق البلاغ، فإن هذا المشروع يهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات . كما يروم منح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية. إضافة إلى ذلك، ينص المشروع على منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية. كما ينص على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024. ويتعلق المشروع الثاني المصادق عليه، بمشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات. وينص هذا المشروع على تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذ الفئة، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة، حيث أفاد البلاغ بأنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023. وبخصوص المشروع الثالث، فقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.
اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
أضف تعليقك
بارسالك للتعليق انت توافق على قوانين مجتمع السفير
تعليقات الزوار 0
اخر الأخبار
صوة وصورة