صورة: و.م.ع
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاوراتها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي.
وكشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس خلال ندوة صحافية بالرباط، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي سيتم الإفراج عنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وأشار ميراوي إلى أن فرقا متخصصة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية اشتغلت طيلة هذا الصيف على المشروع، وأضاف: “أخبرت نقابة التعليم العالي بأنه سيتم الإفراج عن هذا المشروع في غضون الأسابيع المقبلة”، معتبرا أن هذا النظام سيشكل اعترافا بالأساتذة الباحثين.
ولفت الوزير ذاته الانتباه إلى أن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي سيفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن النظام الحالي لا يسمح بذلك، وزاد موضحا: “بحسب النظام الأساسي الحالي إذا أردنا استقطاب أستاذ من الخارج سيكون ملزما ببداية مساره من جديد، وهذا لا يسمح باستقطاب الكفاءات”.
كما تعهد المتحدث بتحسين ترتيب الجامعات المغربية على الصعيد الدولي، مبرزا أن هدف الحكومة الحالية أن نصل إلى جامعة تمكن الشباب من الترقي.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة أن تواكب الجامعة المغربية التطورات الدولية، مؤكدا أن التطورات التي عرفتها الجامعات خلال السنوات الماضية أنهت مع ما تسمى الجامعات الفرانكفونية والجامعات الأنجلوسكسونية، وأصبحنا نتحدث عن جامعات دولية بمختلف اللغات.
من جهة أخرى، أفاد ميراوي بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فتحت حوارا مع الشركات المغربية من أجل وضع تصور حول الوظائف المطلوبة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
ويحدد هذا المشروع، الذي يتم التداول بشأنه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونقابة التعليم العالي، الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي.
وتشمل هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، بحسب المشروع، أستاذ التعليم العالي والأستاذ المحاضر. كما يجوز للجامعات والمؤسسات الجامعية أن تستعين بأساتذة مشاركين، وأساتذة عرضيين، وأساتذة زائرين.
ويشترط المشروع في المترشح لولوج هيئة الأساتذة الباحثين ألا يتجاوز سنه خمسا وأربعين سنة عند التوظيف في إطار أستاذ محاضر، على أن هذا الحد لا ينطبق على المترشحين من الموظفين.
وبموجب هذا المشروع، سيعهد للأساتذة الباحثين بعدد من المهام، أهمها: القيام بأنشطة التدريس في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، تكون في شكل تعليم حضوري أو عن بعد عند الضرورة كتكوين تكميلي، والمساهمة في التكوين المستمر والمساهمة في تطوير التكوين مدى الحياة، وإنتاج مناهج التعليم والمؤلفات والمضامين البيداغوجية المادية والرقمية، والعمل على تحديد مضامينها، وتأطير مشاريع نهاية الدراسة، وتأطير أطروحات الدكتوراه وتحديد محاورها.
